صرح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بأن الوزارة تدرس حاليا إنشاء خطوط ملاحية سريعة وذلك في إطار إستراتيجيتها لزيادة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول وتنمية الصادرات المصرية خاصة المنتجات التى تتطلب وصولها بأسرع وقت (خلال 72 ساعة) كالخضروات والفاكهة.
وأشار خلال كلمته بمتلقى الاستثمار الرابع الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية تحت شعار”معا الى افريقيا” إلى أن الوزارة تدرس عودة الخط الملاحي من الاسكندرية الى أوروبا عن طريق إيطاليا منوها إلى أن الخط حقق رواج كبير للعديد من الصادرات المصرية ، كذلك الخط من الاسكندرية الى فنسيا ، بالإضافة الى خطوط ملاحية من العين السخنة إلى جيبوتي ودار السلام ومومباسا مرورا بجدة منوها إلى أن انشاء خط ملاحي لابد أن يكون على أساس تجاري يفيد العديد من الدول.
وأكد توفيق أن الوزارة تسعى الى ايجاد الفرص الاستثمارية بما يخدم مصالح الشركات الخاضعة لها (3 شركات قابضة،120شركة تابعة) من خلال تطوير الشركات الحالية وخلق خدمات جديدة على أرض الواقع منوها إلى أن الوزارة قامت بتكليف أحد المراكز البحثية لعمل دراسة سوقية لأهم الأسواق الافريقية واهم المنتجات التى يمكن تصديرها أو استيرادها منها، بالاضافة الى تحليل تدفقات التجارة الخارجية لتلك الأسواق مع الدول الأخرى، وعدم اقتصار التحليل على التبادل التجاري الحالي مع مصر للوقوف على الفرص غير المستغلة.
وأضاف تمتد المرحلة الثانية من الدراسة لتشمل اهم المشروعات الاستثمارية التى يمكن ان تقوم بها شركات القطاع في تلك الدول وفقا لتوافر المواد الخام واحتياجات الأسواق، مع التنسيق مع كل مكاتب التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة للحصول على معلومات اقتصادية للوقوف على احتمالات النمو ومستويات الدخول ،فضلا عن العرض والطلب على السلع المختلفة وتوافر المواد الخام للوقوف على فرص التبادل التجاري ، والمشروعات الاستثمارية ،بالاضافة الى معلومات عن المناقصات الحكومية للوقوف على الفرص الاستثمارية خاصة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى.
وأوضح توفيق أن الدراسة تشمل تسيير خطوط ملاحية الى دول شرق افريقيا ثم غرب افريقيا ، بالاضافة الى تسيير خط سريع الى جنوب أوروبا (خط رورو) لتكون مصر البوابة الشمالية الشرقية لصادرات وواردات القارة الافريقية من وإلى أوروبا، بالإضافة إلى الطريق البري من الصحراء الغربية الى تشاد عبر ليبيا للوصول إلى خمس دول حبيسية في وسط افريقيا,.
وأضاف توفيق أن الوزارة وضعت خطة لدمج وإعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية الثلاث( القابضة للنقل البري والبحري- النصر للاستيراد والتصدير- مصر للتجارة الخارجية)وذلك لتقديم كافة الخدمات اللوجستية للمصديرين المصريين من القطاع الخاص ،مشيرا إلى أنه نظرا لطبيعة الأسواق الافريقية التى تتطلب أن تكون البضاعة حاضرة يمكن استغلال مقرات تلك الشركات لتكون بمثابة مستودعات ومعارض دائمة للصادرات المصرية.
ولفت توفيق إلى أنه سيتم تحديد من 5 الى 6 مركزا ارتكاز رئيسية وفقا للدراسة على أن تشمل مركزا في التشاد وآخر في وسط أفريقيا ومركزين في شرق افريقيا ومركزا في غرب افريقيا.
وأوضح توفيق أن الوزارة تدرس دمج 5 شركات تابعة للنقل البري تحقق خسائر حاليا ، وإعادة هيلكتها في شركة واحدة وطرحها للمستثمرين سواء مصريين او أجانب .
وأضاف توفيق أن الوزارة لديها 3 شركات تابعة لنقل الركاب تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والنهري يتم حاليا دراسة دمجها تحت ادارة شركة واحدة ليتم طرحها الى مشغل من المستثمرين الأجانب أو العرب للاستثمار وادارة هذا الكيان بحيث يتم تطوير الخدمة والربط ما بين خدمة النقل داخل مصر وخارجها.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه خلال الخميس المقبل سيتم تنظيم بعثة وزارية تضم ممثلين من وزارات قطاع الأعمال والاستثمار والصحة إلى التشاد من أجل بحث فرص التعاون مثل انشاء مصنع أدوية استغلالا للشركات التابعة للقطاع ( 8 شركات تعمل بقطاع الأدوية)، منوها إلى أن انشاء المصنع من شأنه المساعدة على زيادة صادرات الأدوية المصرية الى الدول المجاورة ،فضلا عن امكانية بحث فرص الاستثمار في مجال المقاولات.
من جانب آخر أشار توفيق الى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد مع إحدى الشركات الاماراتية لانشاء مصنع لانتاج الإطارات ، منوها إلى أن الشركة الاماراتية ستقوم بعملية التشغيل نظرا لخبراتهم الواسعة.
وفيما يتعلق بخطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج أوضح توفيق أن هناك 32 شركة تابعة تعمل بالقطاع تضم 54 ألف عامل ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة تفصيلية لتطوير واعادة هيكلة هذا القطاع من خلال الاستعانة باستشاري امريكي على يتم تنفيذ الخطة خلال عامين ونصف بتكلفة تصل الى 1.2 مليار دولار .
وأضاف أنه عقب الانتهاء من عملية اعادة الهيكلة واستعادة قوة هذا القطاع سيتم طرحها على شركات الاستثمار المصرية والأجنبية ،خاصة في مجال الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والصباغة والتجهيز ، والتى تعاني منه مصر حاليا
وحول خطة الوزارة في تطوير قطاع التأمين أوضح توفيق أن هناك 3 شركات تابعة تعمل في هذا المجال ، ويتم حاليا إعداد خطط للدخول في بعض الدول الافريقية في خدمات التأمين واعادة التأمين والذى يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في السوق الافريقي.
وعن أهم الفرص المتاحة حاليا في قطاع الأعمال العام أشار توفيق إلى وجود عدد من المشروعات في مجال السياحة والفنادق خاصة أن مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة الوصول إلى معدلات ما قبل الثورة البالغة 14 مليون سائح سنويا ،خاصة أن العام الماضي بلغ عدد السائحين نحو 11 مليون سائح بما يعني أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة الغرف الفندقية عبر تطوير الفنادق الحالية وإنشاء فنادق جديدة.
وأوضح توفيق أن هناك مشروع يتم طرحه حاليا في أرض جزيرة أمون بمحافظة أسوان تابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بمساحة 11ألف متر مسطح بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى 600 مليون جنيه، بالاضافة الى مشروع آخر أرض سافوي بمحافظة الأقصر بمساحة 21 ألف متر مربع سيتم بناء 3 فنادق عليها .
وأضاف توفيق أن هناك مشروع آخر لتطوير وإحياء فندق”شيبرد” بالقاهرة وتحويله من فندق 4 نجوم الى 5 نجوم بنظام الشراكة مع المستثمر الأجنبي .
ولفت توفيق أن خلال الشهر الماضي طرح مشروع آخر لتطوير منتجع سياحي برأس بناس الذى يقع على بعد 200 كيلو متر من مدينة مرسى علم وهو عبارة عن لسان بطول 12 كيلو متر في البحر الأحمر وسيعمل على جذب استثمارات في المجال السياحي.
المصدر : أ.ش.أ