رفعت “موديز” التصنيف الائتمانى لليونان وهو الأمر الذى يساعد الحكومة فى بيع السندات الجديدة في وقت قريب من الشهر الجارى.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى إن الديون طويلة الأجل تم ترقيتها إلى “B1” مع توقعات مستقرة مقارنة من “B3” فى الماضى.
وأعلنت “موديز” أن جهود الإصلاح المستمرة بدأت تؤتي ثمارها ببطء في الاقتصاد في حين أن التقدم قد توقف في بعض الأحيان مع تأخر الأهداف، مضيفة أن زخم الإصلاح يبدو أنه مترسخ بشكل متزايد مع وجود آفاق جيدة لمزيد من التقدم وتراجع مخاطر النمو”.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن اليونان خرجت من خطة الإنقاذ الدولية في الصيف الماضي على الرغم من أن التباطؤ في بعض الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية يثير القلق لدى الدائنين ويعرض إجراءات التخفيف من الديون المخطط لها الشهر الجارى للخطر.
وتخطط الحكومة للاستفادة من الأسواق مرة أخرى بعد عملية بيع سندات ناجحة مدتها خمس سنوات في يناير الماضى من خلال بيع سندات جديدة أجل 10 سنوات الشهر الجارى.
وارتفعت سوق الأسهم والسندات في البلاد العام الجارى بينما صعد مؤشر بورصة أثينا بنسبة 16% تقريبا منذ بداية عام 2019.
ويبلغ العائد على السندات أجل 10 سنوات أقل من 3.7% فى الوقت الحالى مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 37% عام 2012 عندما تخلفت اليونان عن سداد ديونها لدائني القطاع الخاص.
وقالت “موديز” إنه تم بالفعل اتخاذ أكثر التدابير المؤلمة سياسيا حيث أظهر الاقتصاد في النهاية مؤشرات على التعافي وخفضت الحكومة الحوافز التى تهدد المكاسب التي تحققت بصعوبة.
ومن جانبها كشفت وزارة المالية أن الاصلاحات بدأت تؤتي ثمارها و”التحديثات المستمرة للاقتصاد اليوناني تظهر أننا نسير نحو استعادة اكتساب ثقة المستثمرين”.
