قررت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إعادة طرح مزاد بنظام المظاريف المغلقة (فني ومالي) لتأجير قطعة أرض فضاء بمساحة 52 فدانًا، مخصصة لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وقالت الشركة، إن إعادة طرح تأجير قطعة الأرض مرة أخرى جاءت نتيجة عدم جدية العروض المقدمة في أول مزاد تم عقده، منوهة بأنه لم يحدد بعد ميعاد الطرح.
وفي الخميس الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة، على بيع جزء من محفظة الأراضي المملوكة للشركة غير مستغلة لتمويل خطتها الاستثمارية.
وأوضحت الشركة أنه تقرر بيع قطعة أرض بمساحة 1980 م2 خلف الشيراتون، بالإضافة إلى مسطح بمساحة 100 فدان بأرض الشركة بالقاهرة الجديدة هليوبارك، ومسطح يبلغ نحو 190 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وقالت سهر الدماطي، العضو المنتدب بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة لبيع الأراضي المذكورة، وجاري عمل التقييمات اللازمة لتحديد أسعار بيع الأراضي.
واضافت أن الشركة ستعرض الأراضي في مزاد علني خلال الشهرين القادمين، وذلك لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة، وتدرس الشركة زيادة رأسمالها والذي سوف يعرض مستقبلاً علي مجلس الادارة.
واشارت الدماطي، إلى أن حصيلة البيع تغطي 100% من التمويلات المطلوبة، سيتم استخدامها في تنفيذ خطتها الاستثمارية وإعادة الهيكل التمويلي للشركة، فضلًا عن تسديد بعض المديونيات.
وفي وقت سابق، قالت الشركة إنها تمتلك أرضًا بمدينة العبور بمساحة 93.8 فدان مستغلة بالكامل، بالإضافة إلى “ضاحية مصر الجديدة” والتي تم استغلالها بالكامل باستثناء بعض الأراضي البسيطة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول بعض القرارات الجمهورية، مؤكدة على عدم وجود أي أثر للقرارات الجمهورية على أي من استثماراتها.
وأوضحت الشركة أنها تمتلك أرضًا بالقاهرة الجديدة (مشروع هليوبارك) بمساحة 1695 فدانًا، لافتة إلى أنه تم استصدار القرار الوزاري المعدل بالمخطط العام للمدينة، وجاري حاليًا دراسات التخطيط التفصيلي.
وأضافت الشركة أنها تملك نحو 22 مليون متر مربع بمدنية هليوبوليس تم استغلال 50% منها تقريبًا، مضيفة أنها لا تمتلك أراضي شاطئية أو واقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أو الطرق الحرة والسريعة.
وتختص التساؤلات عن قرارات الجمهورية رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهوري رقم 113 لعام 2018، ومنشور مجلس الوزراء الذي يتعلق بالأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد على 10 فدان.
وتشير قرارات الجمهورية المذكورة إلى إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
وتفاضل شركة “مصر الجديدة للإسكان” بين زيادة رأسمال الشركة، وبيع قطعة أرض بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار جنيه لسد الفجوة التمويلية، ضمن الخطة الاستثمارية التى تسعى إليها الشركة.
قال هانى الديب، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تبحث بيع قطعة أرض بقيمة تقدر بحوالى 1.4 مليار جنيه، مشيراً إلى تعاقد الشركة مع مثمنين عقاريين وشركة استشارات مالية لتقييم الأرض والاحتياجات التمويلية على أن تتم عملية البيع عبر مزاد علنى.
وأكد الديب، أن بيع قطعة أرض لن يؤثر على عملية طرح حصة إضافية من الشركة فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيتم استخدام عائد بيع الأرض فى تمويل “لتمويل هيكل الشركة”.
واستبعد لجوء شركته إلى التوريق أو الاقتراض البنكى فى المرحلة الحالية لتمويل مشروعات التطوير العقارى التى تقوم بها، لضمان وجود هيكل تمويلى متوازن.
وقال إن سوق العقارات يمر بفترة من الركود والتباطؤ، لكنه لايزال متفائلاً، واستبعد تحول الركود إلى أزمة، متوقعًا استمرار تزايد أسعار العقارات خاصة بعد آخر مرحلة لرفع الدعم عن الوقود يونيو المقبل الذى سيؤثر بدوره على ارتفاع التكلفة، وبالتالى نقص حصيلة النقد والسيولة.
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد طلب من الشركات التابعة للشركة القابضة العقارية، بتقديم خطة تطوير 50% من محفظة الأراضى التابعة بحد أقصى عامين، وقدم مجلس إدارة “مصر الجديدة للإسكان” خطة الشركة قبل نهاية العام الماضى.
من جانبها، قالت سهر الدماطى، العضو المنتدب للشركة، إن الإدارة تستهدف استراتيجية قوية مبنية على خطة استثمارية للنهوض بالشركة خلال الفترة المقبلة، وفى إطار ذلك تسعى لمصادر تمويل لخطتها، ومن بينها بيع جزء من الأراضى المملوكة.
وأوضحت الدماطى، أن بيع الأرض لن يمثل أكثر من 12.5% من الاحتياجات التمويلية “قيمة بيع الأرض مش هتجيب حتى تمن المبلغ اللى الشركة محتجاه لسد الفجوة التمويلية”.
وقدرت الدماطى إيرادات عملية بيع الأرض بقيمة تتراوح بين مليار و2 مليار جنيه، مؤكدة على العمل فى الوقت الحالى على زيادة الموارد الداخلية للشركة، مع إمكانية زيادة رأس المال.
وأضافت: “نريد توفير كل الموارد اللازمة لتمويل الخطة وجميع الاحتمالات مازالت محل الدراسة، مستبعدة اللجوء إلى قروض بنكية أو حتى عمليات التوريق”.
