تيسير خطوط ملاحية جديدة وإنشاء 6 مراكز لوجستية وتأسيس إدارة بحوث سوقية
دمج شركات “النصر” و”مصر للاستيراد والتصدير” و”التجارة الخارجية” في كيان واحد
أعدت وزارة قطاع الأعمال العام، خطة جديدة للعمل في السوق الأفريقي، لزيادة التجارة وتعظيم التواجد في أسواق القارة السمراء.
وأظهرت الخطة التي عرضها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بملتقى مصر الرابع للاستثمار، اليوم الأحد، وحصلت “البورصة” على نسخة منها، أن وزارة قطاع الأعمال تركز على تنفيذ عدة محاور أهمها إعداد دراسة سوقية لأهم المنتجات والأسواق الافريقية تجاريًا واستثماريًا، ودراسة إنشاء طرق ووسائل نقل مؤدية إلى الأسواق الأفريقية، وإنشاء مراكز لوجستية متكاملة لخدمة الصادرات المصرية، وتقديم خدمات مساعدة للمصدرين، في مقدمتها الخدمات التأمينية.
وقال الوزير إن خطة الوزارة تتضمن تكليف أحد المراكز البحثية بإجراء دراسة سوقية لأهم الأسواق الأفريقية والمنتجات التي يمكن تصديرها أو استيرادها من افريقيا، وتحليل نفقات التجارة الخارجية لتلك الأسواق مع الدول الأخرى، مع مراعاة عدم اقتصار التحليل على التبادل التجاري الحالي مع مصر، للوقوف على الفرص غير المستغلة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من الدراسة تمتد لتشمل أهم المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها شركات القطاع في تلك الدول وفقًا لتوافر المواد الخام واحتياجات الأسواق.
وتابع: “كما سيتم التنسيق مع كل من مكاتب شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة ومكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة، للحصول علي المعلومات الصحيحة عن العرض والطلب على السلع المختلفة، والمناقصات الحكومية والمشروعات الاستثمارية بتلك الدول، ومدى توافر المواد الخام
وذكر أن الحكومة المصرية تسعى لإنشاء طريق بري من الصحراء الغربية إلى تشاد عبر الأراضي الليبية للوصول الى خمس دول حبيسة وسط أفريقيا، كما سيتم تسيير خطوط ملاحية الى دول شرق وغرب أفريقيا تحددها دراسة السوق، بالإضافة إلى تسيير خط ملاحي سريع إلى جنوب أوروبا لتكون مصر البوابة الشمالية الشرقية لصادرات وواردات القارة الأفريقية من وإلى أوروبا.
وقال “توفيق” إنه سيتم دمج وإعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري (النصر للاستيراد والتصدير، ومصر للاستيراد والتصدير، ومصر للتجارة الخارجية)، لتقديم كافة الخدمات اللوجستية للمصدرين من القطاع الخاص.
وأضاف أنه نظرًا لطبيعة الأسواق الأفريقية التي تتطلب أن تكون “البضاعة” حاضرة، نبحث استغلال مقرات الشركات التابعة، لتكون بمثابة معارض دائمة الصادرات المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد ما يتراوح بين 5 و 6 أماكن ارتكاز لوجيستية رئيسية في ضوء الدراسة السوقية، بواقع مركز في تشاد، ومركز آخر في وسط أفريقيا، ومركزين في شرق أفريقيا، ومركز في غرب أفريقيا.
وذكر وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم تحديد الفروع الخارجية لشركات التجارة الخارجية وأصولها المطلوب تطويرها وفقا للخطة، حيث يبلغ عدد الفروع الخارجية 30 فرع منهم 16 في الدول الأفريقية.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء إدارة بحوث سوقية مركزية في الفرع الرئيسي للشركة بالقاهرة، لتضمن استمرار عملية دراسة احتياجات الأسواق الخارجية والتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تطوير مهارات العاملين في الفروع الخارجية لتقديم كافة الخدمات اللوجستية للقطاع الخاص، وتوفير المعلومات لإعداد الدراسات السوقية للتوسع في التجارة الخارجية والاستثمار، ومتابعة كافة المناقصات الحكومية للوقوف على فرص المشاركة في المشروعات القومية والبنية التحتية.
وتابع: “كما سيتم استكمال منظومة التجارة الخارجية بخطة متكاملة لتطوير بقية الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، شاملة المستودعات والموانئ الجافة، وخدمات نقل البضائع بريًا في الداخل، وخدمات الشحن والتفريغ وتداول الحاويات، لتيسير تدفقات التجارة من المصنع حتى السوق الخارجي.
