“المركزي” يدرس المخاطر الخارجية التى تؤثر على نمو المنطقة
ينبغي أن يكون لخطاب السياسة السنوي الذي يعقده رئيس الوزراء الصينى لي كه تشيانغ، غدا الثلاثاء ، أهمية أكبر من المعتاد بالنسبة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، إذ يحاولون معرفة مقدار المساعدة التي قد يحصلون عليها من الطلب الصيني لدعم اقتصاد منطقة العملة الموحدة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم على وشك تحديد هدف النمو السنوي وأولويات السياسة العامة، في ظل التباطؤ الحاد في الإنتاج واضطرابات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ويخشى الأوروبيون من نوع الإجراءات التي سيعلنها رئيس الدولة، إذ أشارت الصين إلى أنها ترغب فى التمسك باستراتيجيتها الأخيرة والمتمثلة في خفض الضرائب ونقل القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الاستثمار خصوصا في البنية التحتية، والذي يتطلب سلعا رأسمالية تتفوق في صناعتها الشركات الأوروبية.
ومع ذلك لمح الرئيس الصينى، شي جين بينغ، إلى أنه مستعد لتخفيف هذه السياسات إذا لزم الأمر لأجل دعم النمو الاقتصادى.
وقال يورجن ميشيلز، كبير الاقتصاديين في شركة “بايرن إل بي” في ميونيخ، إن تدابير دعم الصين ستكون أكثر استهدافًا للاستهلاك وليس كما هو الحال في المراحل السابقة والمتمثلة فى برنامج ائتمان كبير يدعم الاستثمار.. وبالتالي المصدرين الأوروبيين.
وأضاف: “حتى لو قامت الصين بتعزيز حوافزها النقدية في وقت لاحق من العام الحالي، فإنه لا يتوقع أن تستفيد منطقة اليورو كثيراً”.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الصين ثالث أكبر مشتر للسلع في منطقة اليورو، تلعب دوراً محورياً في توقعات نمو الكتلة الموحدة.
وتراجعت الصادرات الأوروبية إلى الصين العام الماضي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.2% العام الحالي، مقارنة بنسبة 6.6% في 2018.
وعلاوة على ذلك، هناك خلفية أخرى تتمثل فى ضعف الطلب العالمي والحمائية المتزايدة، إلى جانب توتر الروابط مع الشريكين التجاريين الآخرين وهما الولايات المتحدة وبريطانيا.
وذكرت “بلومبرج” أنه من المرجح أن يتم دراسة التحركات والسياسات الصينية عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي، لوضع سياسته النقدية يوم الخميس المقبل.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هذا التحول الهيكلي ليس كله أخبارا سيئة بالنسبة للشركات الأوروبية.
وأضافت أن بكين قد تقدم مزيدا من الدعم للمنتجين في أوروبا، إذ من المرجح أن يعلن رئيس الوزراء لي، سياسات لدعم الإنفاق وخصوصا على السيارات والأجهزة المنزلية بعد أن خفضت الدولة الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية غير الأمريكية.
ومع ذلك ستتحمل ألمانيا أكبر قوة اقتصادية فى أوروبا، وطأة التباطؤ فى الصين . فالاقتراب من الركود الصناعي سحب البلاد في حالة تباطؤ نهاية العام الماضي.
وقال الخبير الاستراتيجي في آسيا لدى “نيت ويست ماركتس” في سنغافورة، ليو بيكيان ، إن الدعم الصيني للبنية التحتية واستهلاك السيارات قد يواصل رفع الصادرات الصناعية الألمانية.. لكن هذا الدعم سيكون أضعف من الماضي.
وأضاف ان هناك عاملا آخر لا يبشر بالخير لمنطقة اليورو، يتمثل فى المحادثات بين الولايات المتحدة والصين حول علاقة تجارية مستقبلية أكثر إنصافًا.
وحتى إذا ما أبرمت الدولتان اتفاقاً يقلل من حالة عدم اليقين، فإن أوروبا تخاطر بفقدان البضائع في الولايات المتحدة إذا كانت السلع التي اعتادت تصديرها سابقاً إلى الصين ستحصل عليها من واشنطن، حسبما قالت أليشيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في “ناتيكسيس” .
وأضافت: “قد تكون صفقة التجارة المتفق عليها بين الصين والولايات المتحدة جيدة لتخفيف المعنويات السلبية في الأسواق المالية العالمية ولكن على أية حال، فإن الطريقة غير السوقية للوصول إلى الصفقة من المحتمل أن تجلب تكلفة كبيرة لأوروبا لأنها قد تحول على الأرجح الصادرات الأوروبية إلى الصين، نحو الولايات المتحدة.”
