تقدم بنك “الاتحاد الوطني مصر” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1.4 مليار جنيه إلى 1.47 مليار جنيه.
وستكون الزيادة بمقدار 70.2 مليون جنيه، مسددة من توزيعات أرباح عام 2017.
وقالت إدارة البورصة إن المستندات المقدمة جاري فحصها لعرضها على لجنة القيد.
وفي وقت سابق، اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 60 قرشًا للسهم، بواقع 10.7% من رأس المال المدفوع في قائمة توزيعات الأرباح لعام 2018.
ومن المقترح توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 158مليون جنيه عبر دفعتين عن العام الماضي، مقابل توزيعات بقيمة 70.22 مليون جنيه عن 2017.
وتراجعت أرباح بنك “الاتحاد الوطني مصر” بنسبة 29% خلال 2018، لتصل إلى 270.1 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 380 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما ارتفعت إيرادات البنك خلال العام الماضي لتصل 3.69 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وأرجع البنك تراجع الأرباح إلى زيادة مصروفات البنك من الفوائد خلال 2018 لتصل 2.73 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
وارتفع إجمالي ودائع البنك خلال 2018 لتصل 27.48 مليار جنيه، مقابل 24.54 مليار جنيه في 2017، وزاردت إجمالي القروض الممنوحة خلال 2018 لتبلغ 13.63 مليار جنيه في 2018، مقابل 10.17 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
وتراجعت أرباح البنك بنسبة 22.4% خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، لتصل إلى 213.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 275 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال فترة التسعة أشهر لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 1.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.4 مليار جنيه إلى 1.47 مليار جنيه.
وأقرت العمومية زيادة مجانية قدرها 70.2 مليون جنيه، موزعة على 12.5 مليون سهم مخصصة لقدامى المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 20 سهماً أصلياً مملوكاً للمساهم عن أرباح عام 2017.
وصدفت العمومية على تعديل المادتين 7-8 من النظام الاساسي للبنك بما يتماشى مع تلك الزيادة بعد موافقة البنك المركزي المصري.
