«حسونة»: تقليص فترة تقييم الجدارة الائتمانية يتيح نمواً أسرع للتمويل غير المصرفى
«الجبالى»: 33% من الحسابات المصرفية بالدول المتقدمة غير نشطة والتكنولوجيا تخفض تكلفة المعاملات
«براور»: بطء المصارف التقليدية فى التحول التكنولوجى أتاح فرص الازدهار لشركات التمويل
سلط المشاركون فى الجلسة الأولى من المؤتمر السنوى للمجموعة المالية (هيرميس)، الضوء على الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقدرتها على تقديم بدائل حقيقية لخدمات البنوك التقليدية، وكذلك دور التكنولوجيا فى تعزيز الشمول المالى وقيمة البيانات، وأدار سايمون كيتشن، رئيس بحوث الاستراتيجية العالمية بالمجموعة المالية هيرميس الجلسة.
قال وليد حسونة، رئيس «المجموعة المالية فاينانس»، إن شركته حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بجميع قطاعات الشركة؛ لتسهيل إتاحة الخدمات للعملاء، وتوجيههم إلى أفضل المنتجات فى الوقت المناسب، فضلاً عن خفض تكاليف الخدمات التى تقدمها، مضيفاً أن شركة «فاليو»، التابعة للمجموعة تعد الأولى نوعها فى خدمات التمويل الاستهلاكى فى السوق من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.
وأكد «حسونة»، أن الشركة تطبق التكنولوجيا فى جميع المراحل بدايةً من تقييم المخاطر آلياً وتلقائياً، والتى تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية خلال مدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق فقط، ولا يوجد أى عمل أو تدخل يدوى فى هذه العملية.
وكشف عن العمل على إطلاق منتج جديد يتيح للعملاء استخدام أرصدتهم بتطبيق valU عند الشراء من على المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف التجار المتعاقد معهم، ويأمل فى تعميم هذه الخاصية فى أبرز المواقع الإلكترونية الأخرى بأسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى النمو الكبير فى التمويل متناهى الصغر والتى تجاوزت معدلاته 100% فى السوق المصرى؛ نظراً إلى التحديات التى واجهت البنوك فى الوصول للفئات المعنية خلال السنوات الأربع الماضية.
أضاف أن خدمات التمويل الاستهلاكى لعبت دوراً كبيراً فى تعزيز قدرة المستهلكين على شراء مختلف السلع، مؤكداً أن باقة الخدمات التى تقدمها «المجموعة المالية فاينانس» تسهم فى تعزيز الشمول المالى.
تابع «حسونة»، أن قطاع التمويل غير المصرفى يعمل على تقليص فترة تقييم الجدارة الائتمانية مقارنةً بالمعدلات المتعارف عليها فى المصارف التقليدية، وهو ما ينتج عنه وصول العديد من الشركات الصغيرة إلى خدمات التمويل خلال فترة زمنية وجيزة وبدء إنشاء سجل أدائها الائتمانى، وبالتالى تعزيز قدرتها على الحصول على تمويلات أعلى قيمة من المؤسسات المصرفية.
وقال خالد الجبالي، المدير الإقليمى لماستركارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركته رائدة فى مجال التكنولوجيا، وتبحث دائماً عن أفضل الطرق لخدمة عملاء الشركة بما فى ذلك التجار والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والحكومات، فى إطار التوجه العالمى نحو مستقبل غير نقدى، مؤكداً أن تعزيز الشمول المالى هو الدافع الرئيسى لتحقيق النمو الاقتصادى.
وأوضح أن التحول إلى عالم غير نقدى يواجه العديد من التحديات، ولذلك يجب دراسة التجارب التى يمر بها العملاء عند استحداث الخدمات الرقمية، حتى فى الدول المتقدمة، حوالى 33% من الحسابات المصرفية غير نشطة، و67% من مستخدمى تطبيقات المحافظ الذكية المصرفية غير نشطين لفترات تصل إلى 90 يوماً.
وأشار إلى أن الاعتماد على الخدمات النقدية يتسم بارتفاع التكاليف – لنحو 1.5% من إجمالى الناتج المحلى – ولذلك التحول إلى الخدمات الرقمية يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى، مؤكداً أن صناع السياسات فى مصر لديهم إدراك كبير، وهو ما دفعهم لتأسيس مجلس المدفوعات الوطنى، علماً بأن الدول الأخرى تتبع نفس المسار حالياً.
ويرى أنه عند إتاحة خدمات جديدة للعملاء، يجب دراسة تكاليف توصيل الخدمة مقارنةً بالفوائد والمميزات التى ستحصل عليها فى النهاية، علماً بأن توظيف التكنولوجيا يسهم بشكل كبير فى تقليص التكاليف، وهو السبيل الوحيد لإتاحة الخدمات المصرفية للجميع.
وأشار إلى تأسيس «ماستركارد» لمنصة عالمية للربط بين تكنولوجيا الخدمات المالية والبنوك، من أجل توظيف الحلول التكنولوجية بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى وتطبيقات المحادثة التفاعلية (ChatBot) وتكنولوجيا حماية البيانات (Blockchain) فى دعم مختلف الأنشطة والأعمال.
واعتبر «الجبالى»، أن الأمر يتعلق بالتعاون وليس التنافس، مؤكداً أن المنافسة تتمثل فى الخروج من الإطار التقليدى للخدمات النقدية، وهو الأمر الذى انعكس فى الشراكة القوية بين فيزا وماستركارد من أجل استحداث جميع الحلول غير النقدية، فبدلاً من التركيز على الاستحواذ على أكبر حصص سوقية، يجب أن ينصب التركيز على تنمية نطاق تغطية المعاملات الرقمية وزيادة الاعتماد عليها فى جمع البيانات اللازمة لتعزيز الشمول المالى وتعميم الاستفادة من النمو الاقتصادى.
وقال ديرك براور، الرئيس التنفيذى لشركة «إيه إس إيه الدولية ASA International PLC»، إنه على الرغم من أهمية التكنولوجيا، فإن شركات الخدمات المالية غير المصرفية ما زالت تعتمد على العنصر البشرى بشكل كبير، وتقتصر استخدامات التكنولوجيا على صرف الأموال، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر ما يتراوح بين 10 و15 عاماً حتى نرى زيادة اعتماد العملاء على هواتفهم فى تنفيذ مختلف معاملات التداول، وستحدث حتماً، مشيراً إلى أن جميع عملاء الشركة يمتلكون هواتف محمولة، و10% منهم فى بعض الأسواق يمتلكون هواتف ذكية.
ويرى أن أكبر التحديات التى تواجه التحول إلى عالم رقمى هو إتاحة الخدمات، والعديد من المؤسسات المصرفية البارزة تعمل ببطء على الخروج من نطاق الخدمات التقليدية، غير أنها لا تنجح فى النهاية فى إتاحة تلك الخدمات لشريحة كبير من العملاء، بما يسمح للمؤسسات المالية غير المصرفية فى سد هذه الفجوة وتسريع الوصول لتلك الخدمات.
أضاف أنه بالتوازى مع زيادة اعتماد الشركات على التكنولوجيا، يجب أن تتدخل الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لتنظيم استخدامها، وأفضل مثال على ذلك هو السوق الباكستانى؛ حيث تحرص الجهات التنظيمية والتشريعية على التأكد من إتاحة تكنولوجيا الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة باعتبارهم أكبر شريحة بالمجتمع.
