«المالية» تسدد 7 مليارات جنيه من مديونياتها للصناديق منذ سبتمبر الماضى
تعرض الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى 3 سيناريوهات جديدة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية أمام مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مشروع قانون التأمينات الجديد كان يقترح إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات دون أى ملامح أو تفاصيل، ولكن بعد مناقشات بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى وضعت 3 سيناريوهات.
وأضافت أن من المقترحات المقدمة؛ تدشين هيئة ذات كيان مستقل للإدارة تضم خبراء ومتخصصين بهذا المجال، على أن تكون المنظومة تحت إشراف وليس توجيه وزارتى المالية والتضامن، وهو الأقرب للتنفيذ.
وذكرت أن من المقرر الاتفاق على آلية الاستثمار قبل إحالة مشروع القانون الجديد للبرلمان المتوقع أن يكون قبل نهاية مارس الجارى، وبعد الاستقرار عليها سيتم رفعها للبرلمان للتصويت عليها بشكل منفصل عن القانون الجديد، لضمان تحقيق أكبر عائد من أموال التأمينات دون مخاطر.
ولفتت إلى أن الاجتماعات التى عقدت خلال الأشهر الماضية حضرها خبراء اقتصاديون واكتواريون من جميع الجهات المختصة للمساهمة فى تقديم مقترحات.
وأشارت إلى أن مديونية وزارة المالية الحالية لصالح التأمينات الاجتماعية تصل 226 مليار جنيه، تمت جدولة ما يقرب من 100 مليار على مدار 10 سنوات مقبلة.
وقالت لـ«البورصة»، إن «المالية» سددت 7 مليارات جنيه منذ سبتمبر وحتى نهاية فبراير الماضى.
ووقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية العام الماضى لجدولة مديونياتها لتتمكن من تسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحمل الوزارة أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية.
ويقدر إجمالى أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018 ووفقاً لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.
وبلغت الاستثمارات المباشرة للصناديق بنهاية يونيو الماضى 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة 45.3%، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.
