قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن حملة الحكومة التركية من التهديدات والغرامات قد حققت نجاحًا ملحوظًا مع انخفاض التضخم بشكل أكبر من المتوقع.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن النمو السنوى للتضخم تراجع الشهر الماضى إلى أبطأ مستوى خلال نصف عام وسط وضع الاقتصاد المتعثر.
وارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضى بنسبة 19.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 20.4% في يناير وفقًا للبيانات الرسمية التى صدرت الاثنين الماضى، والتى فاقت توقعات المحللين البالغة 19.9% فى استطلاع وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وأوضحت الوكالة، أنه سيتم تسليط الأضواء السياسية على التضخم لمدة 4 أسابيع قبل الانتخابات المحلية التى ستؤكد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان، على السلطة وسط غرق تركيا في حالة ركود إثر انهيار عملتها المحلية العام الماضى.
وأضافت الوكالة إن ارتفاع تكاليف الغذاء بشكل غير متناسب يؤثر على قاعدة الحزب الحاكم الذى ينتمى إليه الرئيس التركى بين القطاعات الأكثر فقراً فى البلاد التى يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.
وقال بيوتر ماتيس، أحد المحللين فى “رابوبنك”، إن الليرة تبدو مستقرة بعد الإجراءات قصيرة الأجل التى نفذتها الحكومة للحد من التضخم ولكن لاتزال تركيا تحتاج إلى حل هيكلى لمنع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة الأخرى من الارتفاع مرة أخرى فى حالة زيادة ضغوط البيع على العملة، ومع استقرار التضخم ينتظر البنك المركزى، ما وصفه محافظه مراد ستينكايا، بتباطؤ “مقنع” للتضخم قبل استئناف سياسية التيسير النقدى.
ولم يحن الوقت بعد، حيث اجمع المحللون فى استطلاع “بلومبرج” بالإجماع على أن صناع السياسة سيتركون سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالى يوم الأربعاء .
وقال زياد داود، المحلل لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” إن جهود الحكومة الرامية إلى خفض أسعار الفواكه والخضراوات نجحت فى تخفيف حدة التضخم، ولكن فرصة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزى اليوم الأربعاء مازالت ضئيلة.
وفي مواجهة أسرع ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية منذ عام 2004 على الأقل فتحت الحكومة الأكشاك التي تديرها البلدية فى المدن الكبرى الشهر الماضى لتقديم الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تساعد على خفض التضخم، وتشكل الأغذية والمشروبات غير الكحولية أكبر مكون فى مؤشر أسعار المستهلكين حيث تمثل نسبة 23.29% من الإجمالى.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في أسعار الغذاء إلى 29.3% فى الشهر الماضى مقارنة بنسبة 31% فى يناير فإنه لايزال أعلى بكثير من توقعات البنك المركزى والبالغة 13% بنهاية العام.
