فلاحون ومستثمرون يرون السعر أقل من توقعاتهم
وافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار توريد محصول القمح فى الموسم الحالى بنسب تتراوح بين 14.1 و14.9%، الأمر الذى اعتبره فلاحون ومستثمرون غير مناسب، ولا يضمن هامش ربح جيداً.
وفقاً لبيان وزارة التموين زادت أسعار التوريد لتتراوح بين 655 و685 جنيهاً فى الإردب، مقابل 570 و600 جنيه خلال الموسم الماضى.
زاد سعر الإردب (نقاوة 22.5%) من 570 جنيهاً الموسم الماضى إلى 655 جنيهاً فى الموسم الحالى، والإردب (نقاوة 23%) من 585 جنيهاً إلى 670 جنيهاً، والإردب (نقاوة 23.5%) من 600 جنيه الموسم الماضى إلى 685 جنيهاً فى الموسم الحالى.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أسعار التوريد الجديدة ضعيفة.. وغير عادلة، ولا تضمن هامش ربح جيداً للفلاحين.
أوضح أن النقابات المختلفة اتفقت قبل شهر مع وزارتى الزراعة والتموين ولجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب على ألا يقل السعر فى الموسم الجديد عن 750 جنيهاً فى الإردب، وهو ما لم تلتزم به الوزارتان.
أضاف مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين فى محافظة الجيزة، أن الحكومة لم تضع معايير سليمة لاحتساب القيمة العادلة لأسعار التوريد، ولم تحتسب زيادات تكلفة الإنتاج التى طرأت على السوق بسبب التغيرات الاقتصادية.
أوضح أن الفلاح يواصل زراعة القمح لاعتياده ذلك، ورغبته فى توفير احتياجاته الشخصية، وليس بسبب مناسبة أسعار التوريد كما تدعى الحكومة.
وتراجعت واردات مصر من القمح فى أول 9 أشهر من العام الماضى إلى 9.328 مليون طن، مُقابل 9.648 مليون طن فى الفترة المقابلة من العام السابق له، بانخفاض 3%، ولكن بزيادة 4% على متوسط الاستيراد فى الأعوام الثلاثة السابقة لها.
وتستهلك مصر كميات من القمح تتراوح بين 18 و19 مليون طن سنوياً، تُنتج منها محلياً ما يتراوح بين 8 و8.5 مليون طن، وتستورد الكميات المتبقية.
أشار هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إلى ضعف قيمة التوريد خلال الموسم الحالي.
أضاف أن الحكومة كان يجب أن تُعلن أسعار التوريد قبل بدء الموسم الزراعى فى شهر نوفمبر من كل عام، ليستطيع المنتجون تحديد خطط العمل وفقاً لهوامش الربح التى تتحدد وفقاً لسعر التوريد.
