بيومى لـ”البورصة”: 40% حصة الشركة بالتكافل… وخطة للتوسع بالهندسى والبحرى
اعتمدت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات خطة للحفاظ على صدارة نشاط التأمين التكافلى _ممتلكات ومسئوليات بالسوق المصرى خلال السنوات الخمس المقبلة .
وقال السيد بيومى عبدالواحد نائب الرئيس التنفيذى للشركة إن الخطة ترتكز على التوسع فى التأمينات الهندسية والتأمين البحرى باعتبارهما أبرز الفروع المرشحة للنمو بالسوق نتيجة تزايد حجم المشروعات الانشائية والهندسية الموجه لها الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن اانتشار الجغرافى والزيادة المستمرة برأسمال الشركة المدفوع لمواكبة زيادة نشاطها بالسوق.
أضاف بيومى لـ” البورصة” أن الشركة حققت أقساط مباشرة منذ بدء نشاطها بالسوق عام 2008، بلغت مايقرب من 3 مليارات جنيه، فيما سددت تعويضات بما يقرب من مليار جنيه.
أوضح أن مؤشرات اﻷداء المالى للشركة خلال السنوات الخمس الماضية تشير إلى تحقيق الشركة حصة سوقية بلغت 40% بين شركات تكافل الممتلكات، و 3.4% من إجمالى سوق التأمين المصرى.
كما حققت الشركة ما يعادل 78% من إجمالى فائض النشاط المحقق على مستوى شركات التكافل “ممتلكات”، وما يعادل 36% من إجمالى الاستثمارات.
وبحسب بيومى بلغت أقساط الشركة خلال الخمس سنوات الماضية مليارى جنيه بمتوسط نمو سنوى 11%، فيما بلغت التعويضات المسددة 630 مليونا.
وارتفعت محفظة استثمارات الشركة من 370 مليونا إلى ما يتجاوز المليار جنيه، بما يعادل 273% ، وارتفعت حقوق حملة الوثائق من 204 ملايين جنيه إلى 593 مليونا بنمو 217%.
وأشار بيومى إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت مؤخرا على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 24 مليونا من أرباح العام ليصبح اجمالى رأسمال الشركة المدفوع 184 مليون جنيه.
تابع: “بدأت الشركة نشاطها برأسمال مدفوع خمسون مليون جنيه، وكل الزيادات فى رأسمال الشركة المدفوع جاءت من الأرباح المحققة“.
ولفت بيومى إلى حصول الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين تكافلى فى مصر 2018 نتيجة المؤشرات المالية التى حققتها الشركة حيث حققت مانسبته 57% من الفائض التأمينى لشركات التكافل ممتلكات نهاية العام المالى 2017/ 2018 ، كما حققت مانسبته 31% من أقساط شركات التكافل ممتلكات وسددت ما نسبته 26% من التعويضات المسددة من شركات التكافل ممتلكات فى2018 .
فى سياق متصل قال بيومى إن مجلس ادارة الشركة من المقرر ان يعقد اجتماعا يوم اﻷربعاء لاعتماد المركز المالى للشركة عن النصف اﻷول من العام المالى الحالى 2018/ 2019 .
أوضح أن المؤشرات النهائية التى سيتم اعتمادها تشير إلى ارتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 1.2 مليارمقارنة مع 1 مليار نهاية يونيو الماضى، بمعدل نمو 17%.
تابع : “استثمارات الشركة بدأت بخمسين مليون جنيه، وحاليا تقترب من 1250 مليون جنيه تحقق عوائد تزيد على مائة وخمسين مليون جنيه سنويا”.
وبلغ إجمالى أصول الشركة خلال الستة أشهر اﻷولى من العام المالى الحالى، 1.3 مليار مقارنة مع 1.2 مليار فى يونيو الماضى بمعدل نمو 14%.وبلغت حقوق المساهمين 323 مليونا مقابل 295 مليونا ديسمبر 2017 بمعدل نمو 9%.
كما بلغت اقساط الشركة 366 مليونا مقابل 258 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى 2017/ 2018، بمعدل نمو 42%.
كما بلغ فائض الاكتتاب 50 مليونا مقارنة بـ 28 مليونا نهاية ديسمبر 2017 بمعدل نمو 78%، فيما بلغ فائض النشاط التأمينى 113 مليونا مقارنة بـ 73 مليونا ديسمبر 2017 بمعدل نمو 55%.
نوه إلى أن السياسية الاكتتابية للشركة تعتمد على التسعير العادل لتحقيق ربح فضلا عن السرعة فى الإصدار والتعويض فيما تتجنب المنافسة السعرية لنمو الأقساط دون الأخذ فى الاعتبار السعر الاقتصادى .
وذكر بيومى أن الشركة تخطط للتوسع جغرافيا لتغطية كل المحافظات. فيما تتواجد فى المركز الرئيسى وفرع السيارات وفرع بالاسكندرية وفرع بأسيوط وفرع بمدينة نصر وفرع بالتجمع الخامس وتم افتتاح فرع بورسعيد وفرع الغردقة.
على جانب آخر قال بيومى إن قطاع التأمين به فرص نمو كبيرة بالتزامن مع الاصلاحات التى تتبناها الدولة والمشروعات القومية الكبيرة المزمع انشاؤها والتى تتطلب تغطيات تأمينية بالإضافة الى مبادرات المشروعات الصغيرة والتشريعات التى تمت فى التأجير التمويلى والتخصيم.
تابع: “قطاع التأمين مازال به الكثير والكثير من الفرص ولكن به كثير من التحديات أهمها الوعى التأمينى لافتا إلى أن اتحاد الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية يقومان بدور كبير فى هذا الشأن كما يوجد تحد آخر وهو نقص الكفاءات خصوصا فى قطاع التكافل”.
نوه إلى أن مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى أقل من 1% ما يعد معدلا متدنيا للغاية فى الوقت الذى تبلغ مساهمة التأمين فى بعض البلدان الخليجية 3%، إضافة إلى ذلك أن تعداد مصر فاق الـ100 مليون نسمة وكلها تمثل عوامل جذب لاستثمارات عربية فى قطاع التأمين على حد قوله.
