«مسروجة»: تطلعات العميل أكبر من الـ1%
يأمل المهتمون والعاملون فى قطاع السيارات المحلى، فى حدوث انفراجة بالسوق الذى يشهد ركوداً منذ أواخر عام 2018، واستمر حتى بعد إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.
وأعطى قرار البنك المركزى فى 14 فبراير الماضى، الخاص بتخفيض سعر الفائدة على القروض بنسبة 1%، الأمل لدى البعض فى حدوث إقبال على الشراء من خلال خدمة التقسيط التى توفرها البنوك.. لكنَّ آخرين يرون أن نسبة الانخفاض فى سعر الفائدة قليلة جداً، ولن تؤثر على قرارات العملاء الممتنعين عن شراء السيارات.
قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إنَّ قرار البنك المركزى خفض سعر الفائدة 1% لن يؤثر على قروض السيارات سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وأضاف أن المصريين ابتعدوا عن شراء السيارات فى الوقت الحالى، وأن حملات مقاطعة شراء السيارات والركود الذى يشهده السوق، لن يجعلا لقرار البنك المركزى أهمية فى قطاع السيارات.
وأوضح أن النمط الاستهلاكى للمصريين بدأ يتغير، وأنهم لم يعودوا يميلون إلى شراء السيارات وتجديدها باستمرار، إذ لم تعد من أولوياتهم. والاتجاه العام أصبح إنتاجياً وليس استهلاكياً، قائلاً: «اللى معاه 500 ألف جنيه هيحطهم فى بنك يحققوا له دخل أو يعمل بيهم مشروع مش هيجيب سيارة جديدة».
أضاف: «العميل أصبح يفضل استثمار أمواله عن شراء سيارة جديدة».
وقال «فاروق»، إنَّ البنوك لا تقدم خدمات جديدة لجذب مستهلكى السيارات خلال الفترة الحالية والركود الذى يشهده السوق.. ولكنها تعرض جميع منتجاتها أمام العملاء كالعادة، وعلى العميل أن يختار المنتج البنكى الذى يلائمه.
وأكد مصدر من بنك مصر، أن خفض الفائدة على القروض بنسبة 1%، لن يكون له تأثير ملحوظ بالدرجة التى تجذب العميل لشراء السيارات عن طريق قروض البنك، فى ظل الركود الذى يشهده سوق السيارات حالياً، مضيفاً أن قرار البنك المركزى خفض الفائدة لم ينتشر بين العملاء بالشكل الكافى حتى الآن لكى نرى مدى تأثيره عليهم.
ويرى سعد زعتر، العضو المنتدب لشركة كونتكت لتمويل شراء السيارات، أن قرار البنك المركزى خفض سعر الفائدة بنسبة 1% سينعكس بالإيجاب على مبيعات السيارات التى شهدت تراجعاً ملحوظاً، خلال الربع الأخير من العام الماضى.
وأوضح أن القرار يعكس حالة من التفاؤل تجاه السياسة المالية الجيدة والتى تشهد تحسناً ملحوظاً خصوصاً مع انخفاض سعر الدولار، وهى عوامل تؤكد قوة الاقتصاد المصرى، إضافة إلى أن الخطوات الإصلاحية التى تعكف على تنفيذها الحكومة تسير فى المسار الصحيح.
ولفت «زعتر»، إلى أن مبيعات السيارات تشهد حالة من التباطؤ منذ بدء تفعيل المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية والتى سمحت بدخول السيارات أوروبية المنشأ إلى مصر دون جمارك، بالإضافة إلى الآثار التى فرضتها حملة «خليها تصدى» والتى دفعت بدورها أسعار السيارات إلى التراجع؛ بسبب إحجام شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء، ما دفع الوكلاء والموزعين لخفض أسعار السيارات.
وتوقع العضو المنتدب لشركة كونتكت، أن يكون شهر مارس المقبل هو بداية لتعافى سوق السيارات فى مصر، فى ظل انخفاض أسعار السيارات وتراجع سعر الفائدة وهى خطوات من شأنها زيادة مبيعات السيارات وانتعاش السوق فى مصر.
وقال رأفت مسروجة، خبير السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن قرار البنك المركز خفض سعر الفائدة 1% لن يؤثر على سوق السيارات، موضحاً أنه لا يزال أمامنا وقت كبير حتى يرضى المستهلك.
وأوضح أن 1% نسبة ضئيلة لتؤثر على قرارات المستهلك فى الوقت الحالى؛ لأن مطالب العميل وتطلعاته أعلى بكثير من هذا الرقم.
وأضاف أن شركات التمويل المباشر لشراء السيارات لن تتأثر هى الأخرى بخفض سعر الفائدة، قائلاً: «1% ليس الرقم الذى يجعل شركة تغير من نظامها».
كتبت- نور أحمد
زمزم مصطفى
