تصل إلى القاهرة خلال الشهر المقبل بعثة من مجموعة البنك الدولي لمراجعة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإدارية للبدء فى إعداد تقرير ممارسة الأعمال السنوى عن مصر.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن البعثة ستراجع على أرض الواقع الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين بيئة اﻻستثمار فيما يتعلق باجراءات التأسيس وتخفيض الرسوم الإدارية عبر الموافقة على وضع حد أقصى لرسوم التوثيق والشهر.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر عقد اجتماعات مع مسئولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص ورجال الأعمال لمناقشتهم فى إجراءات التحسن في سهولة ممارسة الأعمال.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع تحسين ترتيب مصر بمؤشر تأسيس الشركات خلال تقرير 2020 بعد أن تراجع خلال العام الماضى إلى 109 عالميا.
وبدأ البنك الدولى فى استطلاع آراء القطاع الخاص وشركات الاستشارات المالية والقانونية ورجال الأعمال بمؤشر ممارسة الأعمال للعام الجديد، منذ شهر يناير ويستمر حتى شهر أبريل، وكان مجلس الوزراء الأسبوع الماضى قد وافق على مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017 لمنح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن التعديل يقضي بتمتع توسعات الشركات القائمة بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات وضع سقف لرسوم التوثيق التى تدفعها الشركات، يعادل ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى 10 آلاف، بعد تكرار الشكاوى من ارتفاع رسوم التوثيق فى الوضع الحالى.

وأوضحت المصادر أن تأسيس شركات المسئولية المحدودة أصبح إلكترونياً خلال يوم عمل واحد حالياً فى خطوة لتحسين بيئة اﻻستثمار والتسهيل على المستثمرين.

وذكرت المصادر، أن مؤشر تأسيس الشركات يقيس عدداً من العوامل؛ منها الإجراءات، والوقت، والتكلفة، والحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط، ويتم من خلاله قياس مرحلة التأسيس على أساس الشركات ذات المسئولية المحدودة، لكونه من الأشكال القانونية المنتشرة والأوسع.