واصلت معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الثانى على التوالى، ليصل إلى 13.9% على أساس سنوى فى فبراير مقابل 12.2% فى فبراير. وارتفع التضخم على أساس شهرى فى فبراير 1.8% مقابل 0.8% فى يناير.
وارتفع التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى إلى 1% على أساس شهرى مقابل 0.4% فى يناير الماضى، ووصل المعدل السنوى إلى 9.2% مقابل 8.6% فى يناير الماضى.
وتضع هذه الزيادة شكوكا حول قرار لجنة السياسة النقدية التى ستنعقد فى 28 مارس، والتى اتخذت خطوة نحو تيسير السياسة النقدية الشهر الماضى، وخفضت الفائدة الأساسية 1% لأول مرة فى نحو 11 شهرا.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن السبب فى ارتفاع التضخم خلال فبراير هو الزيادة فى أسعار الدواجن بنسبة 9.8% والخضروات 8% والبيض 1%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات زيادة بمعدل 15.3% منذ فبراير 2017، وشهدت سلع وخدمات زيادة أكبر من ذلك فى نفس الفترة.
فقد ارتفعت أسعار الخدمات النقل بمعدل 32%، كما ارتفعت تكلفة التعليم بأكثر من 15%، والمياه والكهرباء 15.2%.
ورغم أن معدل الفائدة لا يزال إيجابيا فى مصر إلا أن الهامش تقلص بعد الزيادة الأخيرة فى معدل التضخم وخفض الفائدة الشهر الماضى.
وحاليا تبلغ أسعار الفائدة على الكوريدور 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن بيانات التضخم غير مشجعة على مواصلة دورة التيسير النقدى، لكن بالنظر إلى مساهمة الخضروات بنحو 1.2% من التضخم الشهرى، وإن هذا الوضع مشابه لما كان عليه بيانات يناير الماضى حينما اتخذ المركزى قرارًا بخفض الفائدة سيكون هناك احتمالية قوية لخفض جديد فى أسعار الفائدة.
أضافت أن وصول استثمارت الأجانب إلى نحو 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، وإعلان الدولة عن استراتيجة خفض الدين العام وتكلفة خدمة الدين يشير إلى أن المركزى قد يستمر فى التيسير النقدى لتحقيق اهداف هذه الاستراتيجية، خاصة أن الاجتماع المقبل ستكون فيه الظروف مواتية أكثر من الشهور المقبلة التى ستشهد تجدد الضغوط التضخمية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.
