بدأت جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر عملها نهاية الشهر الماضى، وأعدت الجمعية استراتيجية تستهدف من خلالها تنشيط عمل القطاع عن طريق ضم جميع المصانع غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، وفتح أسواق تصديرية أمامهم، إضافة إلى استفادتهم من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأخرى مثل اتفاقية الكوميسا.
قال هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن تأسيس الجمعية اقتصر على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط لاستحواذها على فئة كبيرة من المصانع العاملة، إضافة إلى فصلها عن المشروعات المتوسطة لتمكينها من الاستفادة من جميع المبادرات التمويلية التي تطلقها الحكومة.
أضاف كمال لـ”البورصة”، أن الاستراتيجية ركزت على المصانع التي تعمل خارج المنظومة الرسمية، وذلك من خلال وضع مميزات وحوافز تساعدهم على الدخول للمنظومة الرسمية والتي تتمثل فى إعطائهم مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، وإسقاط 50% من قيمة التأمين الاجتماعى، ودعم جميع مستلزمات الإنتاج.
وأرجع هذه الحوافز إلى مطالب أصحاب المشروعات خلال الزيارات التى نفذتها الجمعية على بعض المناطق التى تتواجد فيها المشروعات الصغيرة منها منطقة الدويقة وميت حلفا وميت نما ومنشية ناصر.
وذكر أن أغلب أصحاب المشروعات الصغيرة، رحبوا بتوفيق أوضاعهم لكن مع وضع مزيد من التسهيلات، واعتبروا أن المبالغ التى يتم دفعها للرشاوى فى الفترة الحالية تضاعف التى ستدفع إلى الحكومة.
أوضح كمال، أن الجمعية تواصلت مع أكثر من 2000 مستثمر خلال الشهرين الماضين، وأبدوا الرغبة فى توفيق أوضاعهم، وأعدت مذكرة للتوقيع عليها ورفعها إلى الجهات المختصة لتنفيذ مطالبهم.
وأضاف كمال أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل قرابة 50% من المشروعات الصناعية القائمة بمصر، واستشهد بمصنع أخشاب يعمل به 25 عاملاً بمتوسط 800 جنيه للعامل أسبوعياً.
لفت إلى أن الاستراتيجية تضمنت بعض المطالب منها تخصيص مساحات أرض فى جميع المحافظات لإقامة معارض دائمة لهذه المنتجات، وتسهيل إجراءات منح التمويلات، فضلاً عن مطالبة البنوك بالتوسع فى إطلاق مبادرات تمويلية.
وأرجع كمال نجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الدول الأخرى إلى وجود وزارة ممثلة لهذا الكيان، وأشار إلى أن أبرز المطالب التى ركزت عليها الاستراتيجية أيًضا هى إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
