“الشافعي”: التسويق وصعوبة الحصول على قروض والبيروقراطية أهم التحديات
ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين، شروط حصول مشروعات الـ “SMEs” على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، وكيفية مساهمة المصانع الصغيرة والمتوسطة في تدوير المخلفات، خلال الندوة التي نظمتها أمس.
قال حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك المركزي كان قد أصدر قرارًا بأن توجه 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك العاملة في مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن إجمالي القروض عام 2016 كان قد بلغ 1300 مليار جنيه، أي منهم نحو 300 مليار جنيه كانت متاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على تلك النوعية من المشروعات.
وذكر على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية لمناقشة شروط حصول مشروعات ال “SMEs” على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، وكيفية مساهمتها في تدوير المخلفات، أن الجمعية ترصد مدى النمو الذي يحققه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة مساهمته في الدخل القومي.
وتابع: “نستطيع القول أن هناك نموًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما تصل نسبة المساهمة في الدخل القومي إلى 25%، حيث تبلغ النسبة حاليًا في الهند والصين نحو 65%”.
وأوضح أنه من المستهدف أن تصل نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب إلى 25% حال تحقيق النمو المطلوب فيها.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل الاقتصاد المصري، بجانب مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية، خاصة أن صغار المستثمرين هم رجال أعمال المستقبل.
وقال إن الجمعية رصدت من خلال صغار المستثمرين أهم التحديات التي تواجههم، إذ تتمثل في تحفظ البنوك في إقراضهم، حيث تطلب ميزانيات لعدة سنوات سابقة في الوقت الذي لا يزال المشروع في البداية.
أضاف أن المشروعات الصغيرة تواجه مشكلة في عملية التسويق، مطالبًا شركات التسويق الكبرى بأن تكون همزة وصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المستوردة لتحقيق العائد المطلوب.
أشار إلى أن البيروقراطية من ضمن العوائق التي تواجه المستثمرين، خاصة في إنهاء الإجراءات في المحليات.
وقال أحمد موسى، أخصائي مشروعات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يستند في تعريفه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تعريف الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن التعريف ينص على أن تلك المشروعات لابدّ أن يعمل بها ما بين 1: 250 فردا مؤمنا عليهم، وأن تكون الشركة عاملة بالسوق منذ سنتين، بالإضافة إلى ألا يتخطى حجم أعمال الشركة 50 مليون يورو.
وذكر أن المشكلة ليست في الحصول على القرض ولكن في كيفية إدارته، والخدمات الاستشارية التي يمكن أن يستفيد منها.
وقال خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن حجم أعمال مجال تدوير المخلفات يبلغ نحو 2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 تريليونات دولار عام 2025.
وذكر أنه يتم النظر إلى المخلفات على أنها عبيء، فكان لابدّ من أن نخلق عملية الطلب عليها، وكيف نستحدث مشروعات تشبع هذا الطلب.
وأشار إلى أن العالم كله يتوجه الآن إلى الاقتصاد الدوار، والذي يعني إدخال المخلفات في عملية إنتاجية لتصنيع منتج جديد.
وقال إنه من الممكن أن نطلق على المخلفات كنز، عندما نستطيع أن نربط بين أطرافها المختلفة من حيث الإدارة وتوفير المواد الخام وغيرها.
أشار إلى أن القيمة الحقيقية في المخلفات تتمثل في المخلفات الزراعية والصناعية والطبية، حيث تبلغ نسبة مخلفات البلدية القابلة لإعادة التدوير نحو 20% فقط.
تابع: “يبلغ حجم إنتاج مصر من المخلفات نحو 95 مليون طن سنويًا، منها 23% مخلفات بلدية”.
وقال “فهمي” إن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص كبيرة في قطاع تدوير المخلفات، خاصة وأنها تمر بالعديد من العمليات المترتبة على بعضها.
أشار إلى أن عملية تدوير المخلفات تمر بمراحل الجمع والفصل والفرز والنقل، ومن الممكن أن يتم هذا الأمر بسهولة، إلا أنه يتطلب نظام دقيق.
وقال أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن أبرز التحديات التي تواجه المصانع العاملة بقطاع تدوير المخلفات تتمثل في عدم توافر المواد الخام.
وأضاف: لابدّ من إيجاد آلية لتوفير المواد الخام للمصانع بشكل دائم، خاصة وأن الفرص مجزية جدًا في هذا المجال.
