عبدالجواد: السماح باستيراد «الدشت».. أهم مطالب المصانع
تسبب نقص «الدشت» فى خفض الطاقات الإنتاجية ببعض المصانع المنتجة لورق الكرتون، فضلاً عن انخفاض جودة المنتج المحلى؛ نتيجة إعادة تدويره أكثر من مرة، مما ساهم فى عودة المنتج المستورد مرة ثانية للسوق لينافس من جديد بعدما اقترب سعره مع المحلى مرة أخرى.
قال مصطفى عبدالجواد، المدير العام لشركة الصفوة لصناعة الورق، إن صناعة ورق الكرتون تعانى نقص كميات «الدشت»، والذى يستخدم كمدخل إنتاج رئيسى فى هذه الصناعة.
أضاف أن نقص «الدشت» فضلاً عن انخفاض جودته، جاء نتيجة تراجع كميات الورق المستورد كامل الصنع، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار منذ 2016، إذ كان يستخدم بعد ذلك فى إعادة التدوير لصناعة هذا النوع من الورق، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الدولار وتعويم الجنيه، تسببا فى ضعف استيراد الكرتون، وبالتالى أصبح الاعتماد على الدشت المحلى فقط دون المستورد، فضلاً عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة لورق الكرتون بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل عدد المصانع العاملة فى القطاع إلى 140 شركة مقارنة بنحو 70 شركة فى 2013.
أوضح عبدالجواد، أن المنتج المحلى من «الدشت» لم يعد يكف عدد الشركات المنتجة بالسوق المحلي، بالإضافة إلى صعوبة الاستيراد من الخارج.
وترغب المصانع فى استيراد «الدشت» من الخارج، لكنها تواجه صعوبة فى استيراد هذه المخلفات، التى تتطلب شهادات تؤكد سلامة المنتج، وإفراج صحى ومتابعة، فضلاً عن ارتفاع السعر نتيجة ارتفاع الدولار.
وكشف أن بعض المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية نتيجة عدم توافر «الدشت» وسيطرة التجار وزيادة الأسعار مع زيادة الطلب، لافتًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من ورق الكرتون، فضلاً عن وجود فائض محلى يواجه صعوبة فى التصدير ، لعدم قدرته على المنافسة الأوروبية من حيث الجودة والسعر فى سوريا، ولبنان، وجنوب أفريقيا، والتى تعد الأسواق التقليدية لصادرات مصر من هذا المنتج.
وقال أحمد إسماعيل عبدالراضى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحمد للمنتجات الورقية «ورق الكرتون»، إن المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد من أبرز المشكلات التى تواجه هذه الصناعة؛ نتيجة الإعفاء الجمركى لبعض الأنواع.
أضاف أن الإعفاء الجمركى المؤقت للورق المستورد أدى إلى الإضرار بالمنافسة بين المنتج المحلى والمستورد، فى ظل تراجع أسعار الورق عالمياً خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عودة المنتج المستورد إلى السوق المحلى بعد أن تراجع فى السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الشركات تطالب باستيراد جزء من «الدشت» من الخارج لرفع جودة المنتج المحلى، من خلال تكتل للشركات المنتجة للورق والتى تدرس الاستيراد المجمع لورق «الدشت» بهدف خفض تكلفة الاستيراد، وتوفير الخامات بجودة أعلى من المتوافرة محلياً.
أوضح أن السوق حالياً يعانى ركود مبيعات المنتج المحلى؛ بعد اقتناص المستورد حصة منه، نتيجة رفع الجمارك عنه، والتى تأتى بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج من المياه والكهرباء والغاز.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلى قادر على تلبية %100 من حاجة السوق، بعدما كان يعتمد على %30 من «المنتج المستورد» خلال 2010؛ نتيجة انخفاض عدد المصانع والإنتاج، خلال تلك الفترة، لكن مع زيادة الاستثمار فى القطاع يستطيع تلبية الطلب.
أضاف أن المنتج المستورد يستحوذ حالياً على نحو %40 من السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع مخزون الشركات المحلية إلى %30 وخفض الطاقات الإنتاجية.
وقال أحمد شرارة، مدير المبيعات بشركة نيو فيجن، إن الشركة تستورد الورق الخاص بصناعة مواد التعبئة والتغليف من ألمانيا والصين وإندونسيا، فى ظل انخفاض جودة الورق المحلى.
وأشار شرارة، إلى أن الشركة تستورد احتياجاتها من الورق بشكل جماعى مع عدة شركات أخرى؛ بهدف تقليل تكلفة الاستيراد والنقل، بدلًا من تحملها التكلفة منفردة، لكى تخفض أسعار منتجاتها.
وذكر أن الشركة كانت قد أعدت دراسة جدوى لإنشاء مصنع ورق بدلاً من استيراده بالتعاون مع 4 شركات أخرى، لكن تلك الشركات تراجعت عن المشروع فى ظل عدم استقرار السوق والظروف الاقتصادية، وارتفاع تكلفة التصنيع.
وقال أشرف طبالة، مستشار تجارى لمصنع طبالة لصناعة الكرتون، إن الشركة تعتمد فى كثير من الأحيان على المنتج المستورد من ورق الكرتون، نظراً لضعف جودة المنتج المحلى الذى يعاد تدويره أكثر من مرة ويجزئ الألياف بهذه المنتجات ويضعف جودتها.
