تعد وزارة الإسكان تقييماً لشركات المقاولات والمقاولين المُنفذين للمشروعات السكنية المختلفة، واستبعاد الشركات غير الجادة والمتقاعسة فى التنفيذ، وعدم التعامل معها فى مشروعات أخرى، على أن توضع فى قائمة سوداء، لعدم التزامها.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعدد من المحافظات.
وشدد الجزار، على ضرورة التزام كل مسئول بالموعد المُحدد للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع، مُكلفاً بالمتابعة الدورية لجميع وحدات المشروع الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، للتأكد من معدلات سير العمل والالتزام بالمواعيد المُحددة للانتهاء من التنفيذ.
وقال إنه سيتم وضع برامج زمنية مكثفة للشركات المتعثرة فى التنفيذ، لتعويض التأخر فى نسب التنفيذ، وقيام رؤساء جهات التنفيذ والإشراف المختلفة، بالمتابعة المباشرة لمواقع العمل، وتحديد مسئول مباشر عن متابعة التنفيذ بكل موقع، وهو من سيتولى عرض الموقف التنفيذى على الوزير، ويكون مسئولاً ومحاسباً عن الموعد الذى سيلتزم به للانتهاء من التنفيذ.
أضاف أنه سيتم تقييم شركات المقاولات والمقاولين المُنفذين للمشروعات السكنية المختلفة، واستبعاد الشركات غير الجادة والمتقاعسة فى التنفيذ، وعدم التعامل معها فى مشروعات أخرى، على أن توضع فى قائمة سوداء، لعدم التزامها.
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على سرعة صرف التعويضات والمستحقات للمقاولين، لدفع معدلات التنفيذ.
أشار إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 700 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، فى المدن الجديدة والمحافظات.
وقال إن برنامج الإسكان الاجتماعى تضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة، فهناك محور التملك، وتضمن طرح 10 إعلانات حتى الآن تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، ومحور الإيجار، لمن لا يتجاوز دخلهم الشهرى 1500 جنيه ومحور للعاملين بالخارج ومحور النقابات المهنية بالمشروع، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزى المشروع القومى السابق للإسكان، ولم يتم توفير وحدات لهم وبلغ عددهم 38 ألف مواطن.
