أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف محاور برنامج عمل الحكومة.
وأشار التقرير فيما يتعلق بهدف النهوض بمستويات التشغيل، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصرى ساهمت في خفض معدل البطالة خلال الربع الثاني 18-2019، ليسجل (8,9%) مقارنة بمعدل بلغ 11,3% خلال ذات الفترة في العام الماضي 17-2018، ومن المتوقع إنخفاض معدل البطالة ليصل إلي (9,7%) عام 18-2019 في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقيام الدولة بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ولفت التقرير إلى جهود الدولة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، حيث تم تنفيذ 17 برنامجاً لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر إستفاد منه نحو 216353 شاباً وفتاة، كما تم توجيه 2646 مليون جنيه لتمويل 124 ألف مشروع مما وفر حوالي 211 ألف فرصة عمل، وتم توقيع 17 مذكرة تفاهم مع عدد من الجامعات، وعقد 6 مسابقات رواد الأعمال لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة، وكذلك تم عقد 475 ندوة وبرنامجاً تدريبياً لرفع المهارات الريادية والتأهيل للعمل الحر مما أفاد نحو 943 مستفيداً.
وفي إطار حرص البرنامج على توفير القروض المُيسرة، فقد تم توجيه 4.308 مليار جنيه لتمويل 49,3 ألف مشروع ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والإجتماعية “مشروعك” مما وفر حوالي 81 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توجيه 14 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 1839 مشروعاً، إلي جانب ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيه مبلغ 84,5 مليون جنيه لتمويل 27,64 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة في الريف والمناطق الحضرية الفقيرة في كافة المحافظات، مما وفر حوالي 30 الف فرصة عمل. يأتي ذلك إلي جانب ما تم تنفيذه في إطار حرص البرنامج علي تنمية المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، حيث تم توجيه 208,5 مليون جنيه لتمويل مشروع إحياء البتلو مما أفاد حوالي 1600 مواطن.
وتناول التقرير الإشارة إلي برنامج “تنمية المهارات البشرية” الذي يهدف إلي تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، من خلال ما تم تنفيذه حيث تم توفير 85,5 الف فرصة عمل للمصريين بالخارج، وإعتماد 53,5 الف عقد عمل، وإستكمال إنشاء 3 مراكز تدريب مهني بالبحيرة، والقليوبية، ومطروح، والإسماعيلية، وتجهيز عدد 2 مركز بالبحيرة وقنا، وتم عقد 32 دورة تدريبية وورشة عمل لأكثر من 529 متدرباً.
وفي إطار حرص البرنامج علي مواصلة بذل الجهود في مجال التدريب الصناعي، فقد تم تطوير 8 مراكز تدريب صناعي، وتدريب 79 ألف متدرب من الشركات على المهن الفنية المتخصصة، وكذا تم تدريب 62 شركة على البرامج الفنية المتخصصة، وإنشاء 11 محطة تدريبية لتوفير العمالة الماهرة للمصانع، وتم رفع كفاءة مراكز التدريب على مهارات التشييد والبناء، وتدريب 3381 فرداً تدريباً حرفياً و1100 سائق علي تشغيل المعدات الثقيلة وجار تنفيذ حوالي 60 دورة تدريبية من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وفيما يخص الجهود المبذولة لإتاحة فرص العمل لذوي الإحتياجات الخاصة، فقد تم تسليط الضوء على ما تحقق حيث تم تنفيذ عدد 19 ملتقي توظيفياً استفاد منها 2560 مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة، وعقد 58 ندوة للتوعية بقانون ذوي الإحتياجات الخاصة الجديد ل1800 مشارك، وتم ايضاً تنفيذ 9 برامج تدريبية لـ 202 مستفيد، وفي ذات السياق قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شراكات مع 12 شركة من القطاع الخاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مما ساهم في توظيف 214 شخصاً من ذوي الإعاقة، وتنفيذ 4 برامج تدريبية لتدريب 166 طبيباً من القومسيون الطبي علي الكشف الطبي الوظائفي لإستخراج تقارير تحديد نوع ودرجة الإعاقة ومدي القدرة علي العمل.
وتناول التقرير جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، في ضوء تزايد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بسبب عدم الرغبة في الخضوع للأطر القانونية التي تنظم العمل في الاقتصاد الرسمي نظراً لصعوبة الإجراءات أو ارتفاع تكلفة الإلتزام بالقانون، حيثُ تم إعداد مشروع قانون بشأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم صياغة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي يسعي إلي إزالة التعقيدات البيروقراطية في المنظومة الضريبية، وميكنة تحصيل الضريبة، وتفعيل دور إدارات مكافحة التهرب الضريبي، هذا فضلاً عن تطبيق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لسهولة تحصيل الضريبة وزيادة عدد الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية ومن ثم تتبع حركة الأنشطة التجارية غير الرسمية.
وبالانتقال إلى هدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ، فقد أوضح التقرير أن الحكومة عملت على تنفيذ 6 برامج رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانيء الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
