أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف محاور برنامج عمل الحكومة.
قامت الحكومة، وفقاً للتقرير، بتنفيذ برنامج تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعة، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وكذلك التوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية حركة الملاحة في قناة السويس.
وفي هذا الصدد، تم تنفيذ 16% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، وتنفيذ 10% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة مرغم للصناعات البلاستيكية. وتم إصدار 7668 رخصة في إطار قانون تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة، وتم توفير 1.334 مليون م2 من الأراضي الصناعية المٌرفقة.
ونجحت الحكومة أيضاً، وفقاً للتقرير، في تنفيذ برنامج لتحسين بيئة الأعمال بهدف دعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتنمية الوعي الاستثماري، حيث تم تأسيس 10980 شركة بإجمالي رؤوس أموال مٌصدرة بلغت 1.6 مليار جنيه من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتم تأسيس 45 شركة من خلال مٌسرعّات الأعمال التابعة لشركة مصر لريادة الأعمال، وتم الاستثمار في هذه الشركات بقيمة 13 مليون جنيه، كما تم تطوير عدد من المناطق الحرة والاستثمارية، حيث تم الانتهاء من 60% من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و69% من تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، والانتهاء من 50% من أعمال تطوير المنطقة الحرة بالأدبية، وتم الانتهاء من 75% من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بقفط.
وأبرز التقرير الجهود الحكومية المبذولة لتنمية القدرات التصديرية، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 11.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وحققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% ثم المنسوجات بنسبة 6.7%، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنظيم ورش عمل لتوعية المصدرين كما تم التوسع في تنظيم المعارض وإيفاد البعثات الترويجية.
وذكر التقرير أن صادرات التعهيد والبرمجيات والالكترونيات بلغت حوالي 1.7 مليار دولار، وهو ما نتج عنه حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وبلغت قيمة الصادرات الزراعية 266 مليون دولار بكميات 1613.5 ألف طن.
وفيما يتعلق بتنمية التجارة الداخلية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حوالي 21 فداناً ضمن المناطق التجارية واللوجستية الجاري إنشاؤها بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية وقنا باستثمارات تبلغ 2.1 مليار جنيه، وتم طرح 9 مناطق تجارية ولوجستية جديدة، وتسجيل 5389 علامة تجارية و517 نموذجاً صناعياً جديداً.
وحقق قطاع الاتصالات، بحسب التقرير، نمواً بنسبة 17.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، واستطاعت الحكومة جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع بقيمة حوالي 63.8 مليون دولار، كما انعكس تطوير البنية الأساسية للإتصالات على تحقيق إيرادات بحوالي 572 مليون دولار، كما قامت الحكومة بالتوسع في برامج التنمية المجتمعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بتنمية حركة الملاحة في قناة السويس، أشار التقرير، إلى أن السياسة التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة كان لها أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد السفن المارة بالقناة 9368 سفينة بحمولة 591 مليون طن، وبلغت قيمة الإيرادات 51.8 مليار جنيه.
وشملت الانجازات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية، تطوير قطاع النقل البحري حيث بلغ عدد السفن المارة بالموانيء البحرية 5623 سفينة بكمية بضائع منقولة بلغت 48.4 مليون طن نتج عنها إيرادات بقيمة حوالي 3.8 مليار جنيه. بينما في مجال تطوير قطاع النقل النهري تم رفع كفاءة الطرق النهرية بتطهير 587 ألف م3.