سقطت تركيا فى أول ركود اقتصادى لها منذ 10 سنوات، وهو ما يوجه لطمة قوية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الوقت الذى تتجه فيه البلاد نحو إجراء الانتخابات البلدية فى 31 مارس الحالى.
وأشارت البيانات الصادرة أمس اﻷثنين، إلى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى المعدل موسمياً بنسبة 2.4% فى الربع الرابع من 2018، مقارنة بالربع الثالث الذي انخفض فيه بنسبة 1.6%، مما يتماشى مع متوسط تقديرات الاقتصاديين فى الاستطلاع الذى أجرته وكالة أنباء بلومبرج، وأظهرت البيانات انكماش الناتج المحلى الإجمالى لتركيا بنسبة 3% على أساس سنوى فى عام 2018.
وأوضحت بلومبرج، أن حقبة التحفيز النقدي ساعدت فى تدفق رؤوس المال إلى تركيا، بفضل مساعى أردوغان لتسجيل نمو اقتصادى بأى ثمن وضغطه على البنك المركزى لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومع ذلك، تراجع التوسع المتواصل الذى ظل يؤدى إلى نمو اقتصادى بنسبة 7% فى اﻷرباع السنوية منذ أواخر عام 2009، بعد انهيار الليرة التركية والنزاعات السياسية والخلاف الدبلوماسى غير المسبوق مع الولايات المتحدة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من إمكانية مواجهة تركيا لصعوبات طويلة اﻷمد في التعافي الاقتصادي، وسط إمكانية تراجع تدفقات رأس المال الأجنبى فى الوقت الذى تبدأ فيه الأسر والشركات فى سداد الديون.
وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 8.9% فى الربع الأخير من 2018 على أساس سنوي، نتيجة انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى التركى إلى 9632 دولاراً من أكثر من 10.000 دولار فى عام 2017، ورغم نمو الاقتصاد بنسبة 2.6% فى عام 2018، ورغم الانكماش الاقتصادى، قال وزير المالية التركى بيرات البيرق، إن هناك جانباً مشرقاً وهو تمكن تركيا من تجاوز اﻷسوأ، والاقتصاد فى طريقه إلى الانتعاش السريع.
وأوضح البيرق، في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن ارتفاع الصادرات والدخل السياحى سيكونان المحرك الرئيسى للنمو.
وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى “بلومبرج إيكونوميكس”، إن تركيا كانت واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً فى عام 2017، ولكن نموها لم يكن متوازناً.
وأضاف داود أن الإنفاق الحكومي الزائد والنمو السريع للائتمان تسبباً فى زيادة الواردات وتوسع العجز فى الحساب الجارى، مشيراً إلى أنه لا غرابة في دفع اقتصاد تركيا ثمن التجاوزات السابقة.
ووفقاً لاستطلاعات بلومبرج المنشورة مسبقاً، لاتزال التوقعات قاتمة في الوقت الراهن، فربما يظل الناتج المحلي الإجمالى فى انكماش خلال النصف الأول من عام 2019، يليه نمو فاتر سينخفض عن 3% على أساس ربع سنوى.
وقال إنان دمير، الاقتصادي لدى شركة “نومورا إنترناشيونال” ومقرها لندن: “على عكس التعافي السريع لاقتصاد تركيا فى الماضى، هناك خطر كبير من أن الانتعاش سيكون أبطأ بكثير هذه المرة، وربما يواجه الاقتصاد التركى بأكمله ضغوطات تخفيض الديون”.
