«نصحي»: مطالبات بتحريك الدعوى الجنائية بسبب التلاعب وشراء أسهم المعترضين بالقيمة العادلة
«رفعت»: الهيئة جنبت المساهم الرئيسى من التصويت على الشطب وعمومية 27 مارس ستحدد القرار النهائي
تقدم 6 من مساهمى شركة عامر جروب المالكين لحصة تتجاوز 6% من رأسمال الشركة بشكوى أمام الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحددت الشكوى 3 مطالب أساسية، تضمنت مطالبة الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد منصور عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد الأمين، المالك لحصة غير مباشرة فى الشركة عبر حصته بشركة سول القابضة المحدودة المالية لـ33% من «عامر جروب»، بتهمة التلاعب على الأسهم بعد بيع مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة نحو 73 مليون سهم تمثل 7.3% من رأسمال الشركة خلال آخر 6 أشهر.
وطالبت الهيئة بإلزام البورصة بالتنفيذ العكسى على الأسهم المباعة؛ نظراً إلى تأثيرها السلبى على سعر السهم والذى تراجع من مستوى 1.25 جنيه وحتى أقل من 0.86 جنيه، فيما شمل المطلب الثالث، تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وإلزام المساهمين الراغبين فى شطب الأسهم بالشراء بالقيمة العادلة وليس وفقاً لمتوسط إغلاق آخر 3 أشهر على قرار مجلس الإدارة المعتمد لشطب الأسهم.قال على نصحى، أحد المساهمين المالكين لحصة أقل من 1% من «عامر جروب»، إنه تم جمع أكثر من 100 مساهم حتى الآن يمتلكون أكثر من 10% من رأسمال عامر جروب من بينهم إبراهيم الصعيدى المالك لأكثر من 5.2%.
وأوضح «نصحى»، أن الفترة المقبلة ستشهد جمع تفويضات من مساهمى الأقلية المعترضين على الشطب لتمثيلهم فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى 27 مارس المقبل.تابع، أن مجموعة من المستثمرين قرروا الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة لنظر المكافآت والبدلات التى حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وتقديم أسئلة للإجابة عنها خلال اجتماع الجمعية العمومية.
وقال رياض رفعت، رئيس علاقات المستثمرين بشركة «عامر جروب»، إن هيئة الرقابة المالية، جنبت المساهمين الرئيسيين والمجموعة المرتبطة من التصويت على قرار الشطب خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل، مؤكداً «القرار فى يد مساهمى الأقلية وحال رفض الشطب من البورصة ستستمر الشركة فى القيد».
وأوضح «رفعت»، أن المساهمين المعترضين على قرار الشطب تقدموا بطلب للاطلاع على تقارير مجلس الإدارة، وخلال الثلاثة أيام السابقة لاجتماع الجمعية يمكنهم الاطلاع عليها وفقاً للقانون.
وذكر المساهمون المعترضون أسباب الشكوى بوجود سوء نية من قبل مجلس الإدارة تجاه مساهمى الأقلية بالشركة؛ حيث تعارضت مبررات الشطب مع إفصاحات الشركة السابقة والتى جاءت فى صدد تنويع استثماراتها، بعد ارتفاع المبيعات العقارية للشركة بنسبة 180%، ما ينعكس على ربحية الشركة فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة فى المشروعات يمهد لتسليمات عقارية بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، حيث بلغت أرصدة الحاجزين فى 31 ديسمبر الماضى 3.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 83% على العام الأسبق.
وتعارضت مبررات الشطب مع مبررات تقسيم الشركة التى تهدف إلى توضيح الأداء المالى للشركة، وتحقيق سيولة للأسهم، وزيادة فرص النمو وكفاءة هيكل الملكية، فضلاً عن زيادة فرص التمويل.
كتب- محمود القصاص
إيمان محمد
