تخطط شركة عناية ﻹدارة برامج العلاج الطبى، لرفع محفظة أقساطها المدارة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام الحالى مقابل 220 مليون جنيه تمت إدارتها بنهاية ديسمبر الماضى.
وقال شريف فتحى العضو المنتدب لـ«عناية» إن عدد المستفيدين من برامج العلاج الطبى التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين تجاوز الـ120 ألف مستفيد بـ400 عميل مؤسسى من مؤسسات وشركات وتجارية وصناعية.
أوضح أن قيمة المطالبات الشهرية التى تسددها الشركة للمستفيدين تصل لنحو 20 مليون جنيه بإجمالى يصل لنحو 240 مليون جنيه سنوياً.
وتتعاقد «عناية» حالياً مع 10 شركات تأمين تضم «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«الدلتا» و«المهندس» و«قناة السويس لتأمينات الحياة» و«بيت التأمين المصرى السعودى» إضافة إلى «طوكيو مارين جنرال» و«رويال» و«إسكان للتأمينات العامة» و«المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات».
أضاف فتحى لـ«البورصة» أن الشركة تستهدف رفع رأسمالها إلى 15 مليون جنيه لدعم الملاءة المالية للشركة والتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد لتأسيس شركات متخصصة فى التأمين الطبى.
أوضح أن الجمعية العمومية للشركة من المقرر أن تدرس زيادة رأس المال بقيمة 5 ملايين جنيه يتم ضخها على مدى اﻷعوام الثلاثة المقبلة، تزيد بعدها بنفس القيمة للوصول برأسمال الشركة لـ20 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.
تابع: «من المقرر تمويل الزيادات الجديدة من المساهمين واﻷرباح المحققة من نشاط الشركة».
وأشار إلى أنه من المقرر أن تتقدم الشركة بطلب التسجيل كشركة تأمين طبى متخصصة فور إقرار القانون الجديد للتأمين.
وتأسست شركة عناية مصر كشركة مساهمة مصرية عام 1998 لإدارة برامج العلاج الطبى برأسمال مدفوع قدره 10 ملايين جنيه.
ويضم هيكل المساهمين ثلاث شركات تأمين هى شركة الدلتا للتأمين وشركة المهندس للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة بحصة 20% لكل منها بالإضافة إلى شريك أجنبى هو شركة الاتحاد الفرنسى العربى للتأمين وإعادة التأمين بحصة 40%.
لفت فتحى إلى مطالبة شركات الرعاية الصحية لربط رأسمال شركات الرعاية الصحية بحجم نشاط الشركة على أن يبدأ التأسيس برأسمال يصل لنحو 5 ملايين جنيه.
وتوقع أن يسهم مشروع قانون التأمين الصحى الجديد فى توسيع نشاط شركات الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة من خلال مساهمتها فى توفير خدمات الرعاية الطبية للمدرجين تحت مظلة المشروع، وبما يسهم فى زيادة نشاط التأمين الطبى الخاص.
وطالب بإعفاء شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية سواء التى تعمل وفقاً لنظام الطرف الثالث أو التى تمارس النشاط لصالحها ذاتياً من ضريبة القيمة المضافة لتقليل الرسوم المحصلة عن نشاطها وتوفير خدمة أفضل للعميل.
