قال مسئول رفيع المستوى، إن المملكة العربية السعودية ستزود عملاءها بخام أقل بكثير مما طلبوا فى أبريل المقبل، الأمر الذى قد يوسع تخفيضات الإنتاج بأكثر من المتفق عليها مع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذه الخطوة هى أحدث علامة على أن المملكة مصممة على استعادة السيطرة على سوق البترول؛ حيث لا تزال الأسعار أقل بكثير من المستوى الذى يحتاجه الكثير من أعضاء منظمة «أوبك» لتغطية إنفاقهم الحكومى.
وقال مسئول، رفض الكشف عن هويته لسرية المحادثات، إن المملكة العربية السعودية تخطط لخفض الإنتاج إلى أقل من 10 ملايين برميل يومياً فى أبريل المقبل بعد أن خفضت الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من فبراير الماضى.
وفى العام الماضى، وافقت الرياض مع منظمة «أوبك» وحلفائها بما فى ذلك روسيا على الحد الأقصى للإنتاج عند 10.31 مليون برميل يومياً.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه مع تراجع إنتاج فنزويلا بشكل أكبر؛ بسبب العقوبات الأمريكية وانقطاع التيار الكهربائى تقدمت مصافى التكرير بطلبات للحصول على الخام السعودى بأكثر من 7.6 مليون برميل يومياً لشهر أبريل المقبل.
وأوضح المصدر، أن المملكة ستزود العملاء الأجانب بأقل من 7 ملايين برميل يومياً، أى أقل بمقدار 635 ألف برميل من طلبيات مصافى التكرير.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الشهر الثانى على التوالى من التخفيضات العميقة فى الإنتاج يظهر أن أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم عازمة على إعادة التوازن فى السوق بسرعة أكبر على الرغم من أن الأحداث فى فنزويلا تركت بعض شركات التكرير تفتقر إلى البترول الخام.
وأدت الأزمة إلى تفاقم العجز فى ما يسمى الخام الثقيل الذى تستخدمه العديد من مصافى التكرير.
يأتى ذلك بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها من البترول بشكل كبير فى الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من عدم مطابقته، فإنه يمكن استخدام الخام السعودى كبديل للخام الفنزويلى، كما أنه بديل جيد للخام الإيرانى الذى تعرض أيضاً للتراجع بعد قيام الولايات المتحدة بفرض عقوباتها على طهران.
وكشفت البيانات أن خام برنت الذى يعد بمثابة مؤشر البترول العالمى تأثر بعمليات البيع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، مما جعل الأسعار تفوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وتأتى التخفيضات السعودية بعد أن أخبر وزير طاقتها خالد الفالح، فى أواخر فبراير الماضى أن مخزونات الخام الأمريكية كانت «ممتلئة»، وأن تخفيض التخمة العالمية كان الهدف الرئيسى لتحالف «أوبك +» الذى يضم أعضاء المنظمة وحلفاءها من الخارج وعلى رأسهم روسيا.
ومنذ تصريحات وزير الطاقة السعودى، زادت مخزونات الولايات المتحدة أكثر حيث سجل إنتاج البترول الأمريكى مستويات قياسية.
وتعرضت المملكة العربية السعودية ودول منظمة “أوبك” الآخرون لضغط من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى طالب المنظمة فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) بإرجاء عملية خفض الإنتاج وأخذ الأمور بسهولة.
ومن جانبه قدم الفالح، رداً مباشراً على تصريحات ترامب، الشهر الماضى قائلاً نحن نأخذ الأمر بسهولة، مضيفاً أن 25 دولة تتخذ نهجاً بطيئاً ومحسوباً للغاية فى عملية خفض الإنتاج.
وحتى الوقت الراهن، ركزت المملكة العربية السعودية تخفيضات صادراتها فى السوق الأمريكى؛ حيث تكشف البيانات الأسبوعية عن المخزونات تغيرات فى العرض بسرعة إلى السوق الأوسع.
وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام السعودى إلى متوسط أربعة أسابيع فقط ليصل الإجمالى إلى 513 ألف برميل يومياً، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية وهو أدنى مستوى منذ عام 1986.
وكشفت بيانات وكالة “بلومبرج”، أن المملكة قامت فى العام الماضى بتصدير متوسط 815 ألف برميل يومياً إلى الولايات المتحدة.
ويشير توسيع تمديد التخفيضات فى الإنتاج أبريل المقبل إلى أنه من غير المرجح أن تضغط المملكة العربية السعودية من أجل أى تغيير فى اجتماع منظمة “أوبك +” المقرر عقده فى فيينا منتصف أبريل المقبل.
ومن جانبه، حذرت وكالة الطاقة الدولية، من أن خروج بريطانيا غير المنضبط من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يضر بالطلب على البترول الخام.وأوضحت الوكالة أن استهلاك البترول يعتمد على قوة الاقتصاد العالمى مؤكدة أن عدم اليقين الناجم عن الخلافات التجارية وكذلك المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على نحو سيء من العوامل الرئيسية التى تحدد أنماط الاستهلاك فى المستقبل.
