مصادر: “المالية” ترفض التمويل و”التضامن” تستشكل على الحكم أمام الأمور المستعجلة
المنير: عرضنا جدولة مديونية الأثر الرجعي وفوجئنا بالاستشكال لوقف التنفيذ أول أمس
قالت مصادر حكومية، إن تكلفة تنفيذ حكم القضاء الإدارى بصرف 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات يكلف 25 مليار جنيه عن السنوات الخمس الماضية فقط.
وأضافت المصادر لـ”البورصة” أن صرف تلك المديونية سيسبب أضرارًا جسيمة بالموازنة العامة للدولة، وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي لجنة لدراسة صيغة الحكم منذ صدور الحكم الشهر الماضي، وانتهي الأمر بتقديم استشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أول أمس الأحد لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
وحددت المحكمة جلسة 24 مارس الجارى للنظر فى الاستشكال، والذى استند على عدم وجود نص قانونى بعد عام 2006 يتضمن إضافة العلاوات على الأجر الأساسى، وأن التشريع القانوني كان من عام 1987 وحتى 2005 فقط.
واختصم الاستشكال كلاً من البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء؛ وطالب الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات لـ”البورصة”، إن الاتحاد عرض على وزارة التضامن الاجتماعي من قبل جدولة الأثر الرجعي لمستحقي أصحاب المعاشات.
تابع “ولكن فوجئنا بالاستشكال المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بمحكمة الأمور المستعجلة أول أمس، وبدأ الاتحاد كذلك فى إجراءات تقديم استشكال للمحكمة الإدارية العليا، لرفض وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ حكمها”.
وأوضح أن غادة والى وزيرة التضامن أعلنت فى وقت سابق أنها تحترم أحكام القضاء وتنفيذ الحكم بعد دراسة الصيغة التنفيذية، وينتظر 9.7 مليون صاحب معاش التطبيق وصرف علاواتهم.
وكانت الصيغة التنفيذية للحكم والتى حصلت عليها “البورصة” فى وقت سابق تتمثل فى “تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعيين وأصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى للمعاش فى المبالغ المحسوب عليها المعاش المتغير لهم”، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى.
ولفت سليمان إلى أن الحكم بهذه الصيغة يجعل لأى صاحب معاش الحق فى صرف 80% من العلاوات بأثر رجعى 5 سنوات بحد أقصى دون التقيد بسنة محددة.
وفى 21 فبراير الماضى، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك فى القضية المعروفة بـ”صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات”.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى مارس 2018.
وطالبت الهيئة بـ10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، وطالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
