مصر تعانى أزمة فى تقييم العقارات ولا توجد قواعد بيانات
السوق فى مصر حقيقى لكن القوى الشرائية ضعيفة
قال خالد ناصر رئيس شركة “ريماكس – مصر للتسويق العقارى”، إن شركات التنمية العقارية مازالت تبيع فى مشروعاتها منذ بداية العام الجارى وفقاً لأسعار عام 2018.
أضاف لـ”البورصة”، أن “ريماكس” لم تتلق إخطارات من المطورين بزيادة الأسعار ومازالت تبيع عند مستويات أسعار العام الماضى باستثناء زيادة طفيفة لدى بعض الشركات.
وتوقع ناصر ارتفاع الأسعار بمعدلات تتراوح بين 10 و15% خلال الأشهر المقبلة ما لم تطرأ زيادات على أسعار مدخلات البناء وتحرير الوقود وغيرها من العوامل المؤثرة فى التكلفة، والتى تتضمن سعر الأرض وأقساط السداد وتكلفة الإنشاء.
أوضح أن السوق يعانى من أزمة فى تسعير المنتجات العقارية نتيجة عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لعملية التقييم وتبدو بعض المنتجات مقيمة بأكثر من قيمتها، إلا أنه استبعد وجود فقاعة عقارية فى مصر.
وقال ناصر: “ما يعانيه سوق العقارات حالياً ليس أعراض فقاعة عقارية، ولكن ضعف القوى الشرائية مقارنة بسعر العقارات، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، لكن سوق العقارات المصرى حقيقى ومبنى على عوامل حقيقة، بخلاف المضاربات التى كانت تحدث فى دبى عام 2007”.
أضاف أن تنشيط سوق العقارات يتطلب تخفيض سعر الفائدة وتفعيل التمويل العقارى وعلاج مشكلاته وأهمها صعوبة التسجيل وتخفيض رسومه.
وأوضح أن عمليات إعادة البيع كانت أكثر من البيع الأولى لدى “ريماكس – مصر” فى العام الماضى، وتمثل تلك العمليات نحو 70 % من إجمالى تنفيذات الشركة.
وينظر ناصر بإيجابية لعام 2019 ويتوقع أن تضاعف “ريماكس” مبيعاتها اعتماداً على إضافة 12 فرعاً جديداً للشركة العام الماضى بجانب الإضافات الجديدة العام الجارى.
وحققت “ريماكس – مصر” مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه العام الماضى، وتعمل فى 6 محافظات وفى العاصمة الإدارية الجديدة وتستهدف مبيعات بقيمة 6 مليات جنيه العام الجارى والوصول بعدد فروعها إلى 50 فرعاً، وتمنح الشركة حق الامتياز مقابل رسوم ثابتة ونسبة من الإيرادات، لكن ناصر لم يفصح عنها وقال إنها تختلف من موقع لآخر.
وكان نصيب الأجانب من مبيعات “ريماكس” العام الماضى 6% من إجمالى المبيعات وأشار ناصر إلى إمكانية نمو مبيعات العقارات للأجانب، لأن العقارات فى مصر تعد أرخص من مستويات الأسعار فى الدول المحيطة.
وتحدث أزمة نشاط التسويق العقارى الذى يعانى مشكلة أزلية – بحسب قوله – ويحتاج تنظيماً وكياناً قانونياً يشرف عليه ويتولى مهام تدريب وتأهيل المسوقين ويحافظ على العلاقة بين العملاء والمسوقين، وتأسست قبل أشهر جمعية المسوقين العقاريين، و”ريماكس – مصر” ضمن مؤسسيها، وفقاً لناصر.
وطالب ناصر بإدخال أدوات محترفة للسوق تجعل المسوقين يعملون باحتراف، وضرب مثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية التى يحظى مسوقو العقارات فيها بنظام عمل أو منصة إلكترونية يضعون عليها العقارات التى يسوقونها، والتى يبحثون عنها ويحدث التكامل بين المسوقين، وهذا أيضاً لا يستبعد المنافسة فيما بينهم، وأوضح أن تلك الأمور حال تطبيقها ينتج عنها قاعدة بيانات واضحة وتقييم جيد للسوق.
