“الوزراء” يعتمد برنامج “تنمية الصادرات الجديد” ..والتطبيق يوليو المقبل

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أمس البرنامج الجديد لتنمية الصادرات، الذي خصص 6 مليار جنيه لتطبيق البرنامج خلال العام الجاري، فضلا عن تحديد آليات حصول الشركات على المستحقات المتأخرة من المساندة التصديرية منذ 2011.

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن رئيس مجلس الوزراء اعتمد أمس البرنامج الجديد لتنمية الصادرات ليبدأ العمل به بداية يوليو من العام الجاري لمدة عام.

أوضح لـ” البورصة” أن البرنامج الجديد يخصص 6 مليار جنيه مخصصات للمساندة التصديرية، وتقسم هذه القيمة إلى 40% سداد نقدي للشركات، و30% يتم صرفها من خلال مقاصة مع وزارة المالية من خلال الجمارك والضرائب لهذه الشركات مع الوزارة، فضلا عن تخصيص 30% من قيمة المبلغ لمنظومة المعارض والبعثات الترويجية، ودعم شحن ونقل.

أضاف أن البرنامج وضع أيضا 4 وسائل يمكن من خلالها سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة من البرنامج القديم والتي تصل قيمتها 22 مليار جنيه حاليا.

أوضح أن رد المستحقات المتأخرة سيكون من خلال سداد مستحقات الشركات من خلال مقاصة مع وزارة المالية من الضرائب والجمارك على الشركات، فضلا عن تخصيص أراضي صناعية للشركات الراغبة في الحصول على أراضي صناعية للتوسع، حيث سيتم توفيرها في نفس المناطق التي توجد بها الشركات الحالية.

أضاف أن وزارة المالية اتفقت على تسديد فوائد قروض الشركات المقترضة من البنوك، بالإضافة إلى الجزء النقدي.

أشار أبو المكارم إلى أن البرنامج الجديد يقوم على تعميق نسبة المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة، لافتًا إلى أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة زاد الدعم.

اوضح أن نسبة الدعم في المنظومة الجديدة من 6 : 12% تحتسب على نسبة المكون المحلي.

من جانبه قال هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن البرنامج الجديد ضمن للشركات حصولها على المتأخرات من المساندة التصديرية وذلك من خلال مجموعة من الخيارات التي اتفقت عليها وزارة المالية، من خلال مقاصة معها على الجمارك والضرائب.

أشار إلى أن البرنامج الجديد سيكون لمدة عام، وسيتم تقييمه سنويا، وذلك من خلال الخطط الخاصة بالمجالس، ففي حالة تحقيق زيادة في حجم الصادرات سترفع الحكومة مخصصات برنامج تنمية الصادرات بنفس نسبة الزيادة، في حالة التراجع ستخفض المخصصات.

أوضح أن المجالس التصديرية ستجتمع مجددا مع وزارة التجارة والصناعة للاتفاق على مخصصات كل مجلس، وكيفية احتساب المساندة، فضلا عن منظومة المعارض.

وأشار إلى أن البرنامج جاء وفقا لما تم اقتراحه من قبل المجالس التصديرية مع رئيس مجلس الوزارء، متوقعًا طفرة في صادرات مصر خلال السنوات المقبلة لتحقق الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها لرفع الصادرات من 25 مليار دولار إلى 50 : 55 مليار دولار خلال الخمسة سنوات المقبلة.

قال محمد خطاب، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن برنامج المساندة الجديد الذي تم إقراره يقوم على عدة محاور وذلك من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي وهو عنصر أساسي في المحاور التي يقوم عليها البرنامج الجديد.

أشار “خطاب” لـ “البورصة” إلى أن البرنامج يركز على تقديم الدعم اللوجيستي للصادرات التي كانت من أهم المطالب التي ركزت عليها المجالس التصديرية في مقترحاتها لزيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتج المحلي في السوق العالمية.

أضاف أن تدعيم الصناعات في المناطق الحدودية والصعيد، فضلا عن زيادة صادرات القطاعات الصناعية المختلفة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعاً، مع رؤساء المجالس التصديرية الـ12، لاقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية.

تابع مدبولي فى بيان مجلس الوزراء أمس أن البرنامج الجديد أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية، وتعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، وتحسين وضع الميزان التجارى، وينعكس على زيادة فرص العمل والتوسع فى الانتاج، مشيراً إلى أن البرنامج سيبدأ تطبيقه اعتباراً من السنة المالية الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد سيتم تطبيقه لمدة عام يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف على أهم الإيجابيات والسلبيات، عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، يلتقى رئيس الوزراء من خلالها فى اجتماع دورى كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية، للوقوف على تطورات تطبيق الآلية، ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التى قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة، وهو ما سوف يتيح تحسين البرنامج باستمرار، واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات، ودفع العملية التصديرية.