استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بعثة من البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، و فريق عمل متخصص في برامج الدعم النقدي وشئون التأمينات والمعاشات لمناقشة تطورات برامج الحماية الاجتماعية وأثر الدعم النقدي على الأسر المستفيدة منه.
وقالت والى، إن الاجتماع تناول عرض إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” والذى يعد ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة المصرية منذ بداية تطبيق البرنامج في مارس 2015، خاصة بعد ترسيخ قواعد البرنامج بالوزارة على المستوى المركزي والمحلي في المحافظات.
أوضحت إنه البرنامج تم تطبيقه في أكثر من 5630 قرية ونجع، و تم إدراج مخصصاته في الموازنة العامة للدولة مما يعكس حرص الحكومة المصرية على إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية واهتمامها بالاستثمار في الأجيال القادمة.
تابعت :” خاصة في مجالي صحة وتعليم وتغذية الأطفال التي تمثل مشروطية الحصول على الدعم النقدي”.
ولفتت إلي أنه تم مناقشة موضوعات مشتركة أخرى بين الجهتين مثل تعزيز آليات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة لإتاحة الوقت والجهد للأمهات للإلتحاق بسوق العمل وتقوية سبل التمكين الاقتصادي ضمن تطوير منظومة الحماية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت إنه تم عرض جهود الوزارة في توحيد جميع برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية في إطار تحسين سبل الإستهداف ليصل الدعم إلى المستحقين من الأسر الفقيرة والفئات غير القادرة على العمل، وترشيد إستخدام موارد الدعم المتاحة.
ولفتت إلي أهمية تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية بالوزارة لاستيعاب التطور الإداري والتكنولوجي المطلوب لعمليات التطوير، وأهمية إعلاء قيمة العمل لدى الفئات القادرة على العمل وحثهم على السعي للتخرج من برامج الدعم إلى برامج التمكين الاقتصادي والعمل والإنتاج.
وذكر أن الوزارة بدأت بالفعل بالتعاون مع القطاع الخاص لاقتراح برامج عمل جاذبة تحفز الشباب للإلتحاق بسوق العمل.
ومن جانبها أشارت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إلب أهمية الدمج المجتمعي والمساواه بين كافة فئات المجتمع لسد الفجوات الإقليمية بين المناطق الجغرافية المختلفة، والفجوات العمرية بين النشء والشباب والبالغين، والفجوات القائمة على أساس النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو غيرها من الاختلافات.
وأضافت أن الدولة حريصة على تعزيز السلام المجتمعي وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المُتاحة.
وناقش الاجتماع أيضاً استكمال دعم كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لتطوير منظومة التأمينات بما يشمل الانتهاء من قانون التأمينات الموحد، وعمليات الميكنة والتطوير المؤسسي، وفض التشابكات المالية، واستثمار أموال التأمينات لتعظيم المزايا للمشتركين في التأمينات والمستفيدين من المعاشات.
