«غازى»: ترشيح القطاعات الصناعية ذات الأولوية للمبادرة واتخاذ جميع إجراءات المساهمة فى إعداد الدراسات الفنية اللازمة
تعد هيئة التنمية الصناعية برنامجاً لدمج الصناعة المصرية ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وتستضيف مصر الملتقى العالمى لسلاسل القيمة المزمع عقده فى مصر نوفمبر 2019 برعاية وزارة التجارة والصناعة والذى يأتى على خلفية تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما يأتى تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لمبادرة سلاسل القيمة المضافة العالمية PTD – GVCs لتعميق التعاون الاقتصادى صناعياً وتجارياً مع الدول الأفريقية.
وعقد مجدى غازى، رئيس الهيئة، اجتماعاً مع نرمين أبوالعطا، مستشار وزير التجارة والصناعة ومنسقة مبادرة التحول الإنتاجى والتصدير بالوزارة بحضور خبراء وممثلى مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بهدف تأكيد مدى جاهزية مصر لإجراء دراسة التحول الإنتاجى والتصديرى PTPR بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى إطار التحاق مصر بعضوية سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
قال «غازى»، إن دور الهيئة يتمثل فى إمداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية والمنتجات، فى إطار القطاعات الصناعية المؤهلة للاندماج فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية والدراسات التى تمت فى هذا الشأن والبيانات التى تتعلق ببروتوكولات التعاون الصناعى والبرامج المفعلة مع دول القارة الأفريقية.
أضاف أن أفريقيا تمثل سوقاً رائداً لتصدير منتجات تلك القطاعات الواعدة لسد فجوات استهلاكية لديها أو كمدخلات صناعية مغذية ضمن سلاسل التوريد تتكامل مع صناعات فى دول افريقية أخرى.
أكد «غازى»، أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة وإزالة أى عقبات تحول دون ذلك، ما يسهم فى التوسع فى هذا القطاع، ويخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التى تعانى منها البلاد.
وكشف رئيس الهيئة عن الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية لإجراء الدراسة المشار إليها وهى الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وقال «غازى»، إن المشاركة فى تلك المبادرات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادى الأفريقى وتحقيق التشابك اللازم للاقتصاديات الإقليمية من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها مباشرة بالسلاسل العالمية، الأمر الذى يسهم فى تعميق الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة وخاصة ذات التكنولوجيا التصنيعية العالية وتنويع الصادرات وتحقق التنوع الاقتصادى، ما يعمل على تكامل الصناعات المصرية فى سلاسل القيمة العالمية.
وحول الفوائد المترتبة على مشاركة مصر فى دراسة PTPR المعدة بواسطة مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادى، أوضح رئيس الهيئة أنه سيتم تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية ذات الأولوية المشار إليها لتتواكب مع الاتجاهات الإنتاجية الحديثة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تحسين سياسات مصر الاقتصادية للاندماج فى سلاسل القيمة العالمية بما يعزز وصولها إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز العضوية الكاملة لمصر فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمساعدة فى تحقيق اهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقالت نرمين أبوالعطا، منسقة المبادرة بوزارة التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق على تمويل 20% من التكلفة الإجمالية للدراسة من الاتحاد الأوروبى للاتحاد الأفريقى عن طريق مفوضية UNECA حيث ستسهم الدول الأفريقية فى وضع استراتيجيات قومية تنفيذية لها علاقة بالتصنيع المرتبط بالتصدير، ومن ثم التكامل فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
أوضحت أن مصر لديها بالفعل استراتيجيات قومية يمكن ربطها بأفريقيا مثل استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، فضلاً عن وجود برنامج لترويج التصدير وخاصة ترويج التصدير لأفريقيا.
وأشارت إلى أن مصر بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى تواصل ما بدأته رواندا والتى نجحت فى الحصول على الموافقة المبدئية لـ49 دولة لاتفاقية الحرة القارية الأفريقية وذلك لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأضافت أن اختيار القطاعات المرشحة للدخول فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية يتم وفقاً لبعض المعايير وهى القيمة المضافة والتصدير وإحلال الواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والعمالة وحماية البيئة أو تحقيق الكفاءة فى استخدام الطاقة، حيث يتم العمل على إحلال الواردات مع التركيز على أفريقيا من خلال القطاعات التى تمتلك فيها مصر ميزة نسبية والتخطيط لإنشاء صناعات تجميعية لها فى أفريقيا.
