تدرس هيئة التنمية الصناعية، بوزارة التجارة والصناعة، طلب شركتين أجنبيتين، إحداهما عربية والأخرى أوروبية، الاستثمار فى مصر بمجال تدوير مخلفات الهدم والبناء.
قال الدكتور محمد فاروق، مدير الإدارة العامة لحماية البيئة، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوزارة التجارة والصناعة، إن الشركتين تقدمتا للحصول على أراض فى مدينة بدر أو العاشر من رمضان، لكن لم يتم التخصيص النهائى لهما حتى الآن.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مخلفات الهدم والبناء يتم تكسيرها ثم تصنيعها على هيئة مكعبات ذكية تستخدم فى البناء من جديد والأرصفة وغير ذلك، فى ظل توافرها فى مصر بشكل كبير.
وأشار إلى نجاح الإدارة فى ضم 915 مصنعاً كانت تعمل بالقطاع غير الرسمى فى نشاط تدوير المخلفات إلى القطاع الرسمى خلال العامين الماضيين، من خلال تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة برسوم رمزية، كما بدأ 75 مصنعاً جديداً العمل فى تدوير المخلفات منذ سبتمبر 2017.
وأشار إلى أن ضم المصانع للقطاع الرسمى نتج عن تنظيم بعض ورش العمل والمحاضرات والندوات مع منظمات أعمال، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المهنية المعنية.
قال «فاروق»، إن خطة الإدارة تعتمد على تحويل المخلفات إلى مستلزمات إنتاج لتصنيع منتجات جديدة، وخلق أنواع جديدة من الصناعات التى تستوعب تلك المخلفات وطبيعتها، إذ وجدت أن مخلفات البلاستيك والمخلفات الزراعية هما الأكثر طلباً لتدويرهما.
وتابع: «واجهنا مشكلة ارتفاع سعر مخلفات البلاستيك فى ظل ارتفاع الطلب عليها، وهو ما حجّم توسعات المصانع وطاقتها الإنتاجية.. ولذلك اتخذت وزارتا البيئة والصناعة، العام الماضى، قراراً بالسماح باستيرادها وفقاً لضوابط معينة، ما أدى إلى انخفاض أسعارها محلياً بعد زيادة المعروض».
وأشار إلى أن الإدارة نجحت فى تحفيز المصانع الجديدة على تقليل المخلفات الناتجة عنها لتفادى الفقد فى المواد الخام والطاقة، لكنها تواجه صعوبة فى توجيه المصانع القائمة نظراً إلى احتياجها إلى تكنولوجيا حديثة.
