اتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية، على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وإتاحة الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة.
جاء ذلك على هامش لقاء سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مستثمريين عمانيين، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرضت الوزير ما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية وتطوير للبنية الأساسية بالتزامن مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى، بالإضافة إلى تجربة مصر الناجحة فى إنشاء مركز خدمات المستثمرين للتيسير عليهم.
ودعت الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى يوفرها قانون الاستثمار، لاسيما أنه لا يعمل في مصر سوى 88 شركة عمانية فقط.
وبحثت نصر، مع يحيى بن سعيد الجابرى، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية، زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة، وتنظيم أسبوع مصري عماني يعرض فيه حوافز الاستثمار والمناطق الاستثمارية الجديدة والفرص المتاحة في كلا البلدين، بجانب تبادل الزيارات.
كما ناقش الطرفان التعاون المشترك لتنشيط الاستثمار مع دول إفريقيا لنجاح الشركات العمانية في التواجد بدول القارة السمراء، بحسب بيان الوزارة اليوم.
واجتمعت نصر، مع خالد الخليلى، مدير مجموعة أونيك العمانية، لبحث رغبتهم فى الاستثمار بمصر في مجاليّ الاستثمار العقارى والتأمين، بالإضافة إلى لقاء سالم البوسعيدى، ممثل مجموعة محمد البروانى القابضة، لمناقشة الاستثمار فى قطاعيّ التعدين والسياحة، وزيادة نشاطهم فى استخراج المنتجات النفطية.
وعقدت الوزيرة اجتماعًا مع قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس غرفة التجارة والصناعة العمانية، لبحث إعداد مصر لتكون قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا، عبر ضخّ المستثمرين العمانيين مزيد من الاستثمارات في مصر، والاستفادة من اتفاقياتها التجارية مع دول القارة السمراء.
وأشار اليوسف إلى حرص الجانب العماني على الاستفادة من الحوافز المقدمة فى قانون الاستثمار، لإقامة مشروعات استثمارية في مصر، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
