“المراكبى”: الكهرباء تمثل 6% من تكلفة إنتاج طن الحديد
“مصطفى”: ارتفاع التكلفة والمساحات عائقان أمام تحول المصانع للطاقة البديلة
انتقد مستثمرون زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى، المرحلة المقبلة، لأنها ترفع تكلفة الإنتاج وتنعكس سلباً على أسعار المنتج، ما يقلل من تنافسية المنتجات محلياً وخارجياً.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» مطلع الأسبوع الجارى، إن اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تقترح رفع تعريفة استهلاك المصانع بنسب تتراوح بين 30 و40% بدءاً من العام المالى المقبل، وتختلف نسبة الزيادة بحسب الاستهلاك، على أن يستمر الدعم على أسعار الكهرباء.
قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للحديد والصلب، إن الكهرباء تمثل بين 5 و6% من تكلفة إنتاج طن الحديد، وأضاف لـ “البورصة”، أن ارتفاع تكلفة التصنيع تضعف قوة تنافسية منتجات القطاع فى السوقين المحلى والعالمى، حال زيادة أسعار الكهرباء.
وأوضح أن مصانع إنتاج الدورة الكاملة ستكون الأكثر تأثرًا، وستؤدى الزيادة إلى ارتفاع أسعار منتجاتها، كما سينعكس الأمر سلبًا على حصة الشركات المحلية فى السوق المصرى، مقابل الحديد المستورد من السعودية، خاصة فى ظل انخفاض أسعار الطاقة بها.
وتابع: “يجب حماية المنتج المحلي من المنتجات المستوردة، وتوفير آليات لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على تنافسيتها، حتى لا تتعرض لخسائر نتيجة ارتفاع التكلفة”.
ورفعت وزارة الكهرباء، الأسعار للقطاع الصناعي مطلع العام المالى الجارى، وسجّلت 69.4 قرش للكيلووات للصناعات كثيفة الاستهلاك متوسطة القدرة، على أن يتم احتسب الكيلووات بـ 89 قرشًا فى أوقات الذروة، و133.5 قرش خارج أوقات الذروة.
كما رفعت الاستهلاك للصناعات ذات الجهد العالي إلى 40 قرشًا، على أن يتم احتساب الكيلووات فى أوقات الذروة بـ 96.9 قرش، وخارج أوقات الذروة بـ 145.4 قرش، بينما يتم حساب الكهرباء للمصانع ذات الجهد المنخفض بمتوسط سعر 105 قروش للكيلووات، بحسب وزارة الكهرباء.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الكهرباء تمثل نحو 10% من تكلفة تصنيع الحديد، تصل إلى 30% فى صناعة الألومنيوم، و5% فى النحاس.
وأضاف أن طريقة احتساب أسعار الكهرباء فى مصر مختلفة عن بقية دول العالم، حيث يتم رفع سعر الكهرباء محليًا حال زيادة الاستهلاك، بعكس الدول الأخرى، لاعتماد المصانع بها على محولات خاصة.
وقال فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن جميع أنواع الطاقة من كهرباء وغاز ومازوت أو فحم، تمثل نحو 54% من تكلفة تصنيع طن الأسمنت، و30% من تكلفة إنتاج السيراميك.
وأضاف أن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعى مع بداية العام المالى المقبل، سترتفع التكلفة الإجمالية بنسبة تتراوح بين 5 و10%.
وذكر مصطفى، أن لجوء مصانع الأسمنت إلى الاعتماد على الفحم المستورد، رفع تكلفة التصنيع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، حيث بلغت تكلفة تحويل خط إنتاج واحد إلى الفحم ما بين 150 و200 مليون جنيه، ما أضعف تنافسية المنتج المحلى.
وأشار إلى أن الدول المنافسة لمصر مثل السعودية وتركيا، لا تتجاوز تكلفة الطاقة بها نحو 25%، ما سيقلص من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، ولفت إلى أن المصانع المنتجة للأسمنت والسيراميك تدرس إنشاء محطات طاقة شمسية كبديل للكهرباء، إلا أن ارتفاع التكلفة والمساحات الكبيرة التى تحتاجها، تعد من أكبر التحديات أمام عملية التحويل.
وقال أسامة الطوخى، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن استهلاك الكهرباء تبلغ نحو 40% من قيمة المنتج النهائي لمنتجات القطاع، وأضاف أن ارتفاع الاستهلاك يعود إلى أن معظم المصانع اتجهت إلى استخدام الماكينات والمعدات، بعد أن كان العمل اليدوي جزء أصيل فى المهنة.
وأوضح أنه كان يدفع فاتورة الكهرباء للمصنع الخاص به نحو 7 آلاف جنيه، مقابل حوالى 4 آلاف جنيه خلال العام الماضى.
وذكر الطوخى، أن زيادة أسعار الكهرباء سترفع من تكلفة الإنتاج، إلا أن المصانع قد تلجأ إلى تقليل نسبة الأرباح للحفاظ على حجم المبيعات وعدم تعطيل الإنتاج، وأشار إلى صعوبة توجه قطاع الصناعات الجلدية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وجود معظم المصانع فى المناطق السكنية.
وتابع: “استخدام الطاقة الشمسية يحتاج إلى مساحات كبيرة، وهو ما قد يتوفر حال نجاح المشروع الذى تتبناه الغرفة بإنشاء مدينة جديدة متخصصة فى قطاع صناعة الجلود بمدينة الروبيكى”.
وتنتظر غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، قرار مجلس الوزراء، بتخصيص 37 فداناً لمشروع الـ 1000 ورشة لصناعة المنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج، ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكى، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 640 مليون جنيه، بحسب الغرفة.
