نظم مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، حلقة نقاشية حول آليات التمويل المتاحة لقطاع إدراة وتدوير المخلفات، بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدراة المخلفات الصلبة، وهيئة المعونة الألمانية “GIZ”.
قال أحمد كمال، المدير التنفيذي للمكتب، إن اللقاء استعرض آليات التمويل الخاصة بالجهات المشاركة، والعقبات التي تواجه قطاع تدوير المخلفات للاستفادة من النظم التمويلية المتاحة.
وشارك في الحلقة النقاشية، ممثلون عن بنوك حكومية وخاصة، والبنك المركزي المصري، ومؤسسات تمويل دولية، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري”، بالإضافة إلي ممثلين عن حاضنات ومسرعات الأعمال.
وأضاف لـ”البورصة” أن المكتب عرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها للقطاع الصناعي، وقطاع تدوير المخلفات بشكل خاص، فضلًا عن عرض نماذج وقصص نجاح مصانع موّلها المكتب.
ورفع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، الحد الأقصي للقرض الذي يقدمه إلى 7 ملايين جنيه، العام الماضي، يسدد على أقساط سنوية من عام حتى 4 سنوات، متضمنة عام واحد فترة سماح ومصاريف إدارية 3.5% متناقصة.
كان المكتب قد جدد اتفاقية القرض الدوار، فبراير 2018، بقيمة 120 مليون جنيه،استفاد منها منذ بدء العمل بها عام 2005، عدد 425 مشروعا بإجمالي تمويلات 410 ملايين جنيه، لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ استثماراتها 620 مليون جنيه، بحسب شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير المكتب.
وذكر أن اللقاء شهد عرض مخلص تنفيذي لدراسات الجدوي المالية والاقتصادية لمشروعات تدوير مخلفات من قبل ممثل هيئة المعونة الألمانية، والتي قد تستوعب 13 مليون طن مخلفات، بجانب توفير 85 ألف فرصة عمل، والمساهمة بنحو 63 مليار جنيه في سنويًا في الناتج المحلي.
وأشار إلى أنه عُرض ملخص دراسة الجدوي المالية والاقتصادية لمشروع تحويل المخلفات العضوية إلي علف لمزارع الأسماك والدواجن، إذ تبلع النفقات الرأسمالية للمشروع 160 ألف حنيه مع فترة استرداد أربع سنوات، وفقًا للدراسة.
كما عُرض ملخص دراسة الجدوي المالية والاقتصادية لمشروع إنتاج أسود الكربون من مخلفات المطاط، إذ تقدر النفقات الرأسمالية للمشروع 3 ملايين جنيه مع فترة استرداد عامين ونصف.
ولفت إلى أنه سيعقد اجتماعا آخر خلال المرحلة المقبلة، لدراسة التفاصيل المتعلقة ببعض الطروحات التي نوقشت خلال الاجتماع.
