وافق البنك المركزي، على تغيير ممثل بنك “الاستثمار القومي” في مجلس إدارة البنك “المصري لتنمية الصادرات”.
وصدق المركزي على ترشيح محمد رفعت عبدالعزيز عبدالقادر الحوشي عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن الاستثمار القومي.
ارتفعت أرباح البنك “المصري لتنمية الصادرات” بنسبة 47.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، لتصل إلى 585.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 395.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال فترة الستى أشهر لتصل إلى 896.1 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل صافي دخل 591.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018.
وزاد صافي دخل البنك من الأتعاب والعمولات لتصل 175.74 مليون جنيه خلال، مقابل 137 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 51.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، لتصل إلى 302.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 199.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وزاد عائد البنك من القروض والإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل صافي عائد 1.014 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017-2018.
وفي تصريحات سابقة قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات لـ”البورصة”، إن البنك يسعى لزيادة التمويل الممنوح لعملاء التجزئة ليصل إلى 1.5 مليار جنيه العام المالى الحالى من خلال طرح منتجات جديدة تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية، وبرنامجاً خاصاً لتمويل الصيادلة، بالإضافة إلى التمويل العقارى.
وأضافت «سلطان»، أنَّ خطة البنك للعام المالى الحالى تعتمد على تطوير نشاط التجزئة المصرفية الذى تم استحداثه لأول مرة، النصف الثانى من العام المالى الماضى، من خلال توفير خدمات مصرفية للأفراد، وتعزيز قاعدة عملاء البنك عبر استراتيجية متعددة القنوات، والاعتماد على الحلول الرقمية.
وأشارت «سلطان» إلى أن البنك يستهدف زيادة أرصدة المدخرات لديه بنحو 18% من خلال تنويع المنتجات المصرفية المتعلقة بالودائع، خاصة للعملاء الأفراد، موضحة أن البنك يسعى للوصول بمحفظة الودائع إلى 41.8 مليار جنيه فى يونيو 2019، مقابل 35.4 مليار جنيه يونيو الماضى.
وأضافت أن «المصرى لتنمية الصادرات» يهدف إلى الاستمرار فى تمويل الشركات ودعم المصدرين، وزيادة حجم المحفظة مع الحفاظ على الجودة الائتمانية، بجانب تحسين إدارة التدفق والبيع المتبادل، مشيرة إلى أن البنك يخطط لتفعيل نشاط مبيعات الشركات، والاعتماد على المشتقات المالية لمساندة المصدرين.
وقالت رئيس مجلس إدارة البنك، إنَّ قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولويات البنك، مستهدفة نموها بقيمة 813 مليون جنيه، العام المالى الحالى، لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، وذلك للاستفادة من فرص السوق الحالية خاصة مبادرة البنك المركزى المصرى.
وأوضحت أن البنك يسعى، خلال العام الحالى، للتوافق مع ضوابط البنك المركزى الخاصة بتوجيه 20% من محفظة القروض والسلفيات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن البنك يستهدف تقديم منتجات وحلول متخصصة لفئات مختلفة من العملاء، وتفعيل إدارة مبيعات غير مركزية لاختراق الأسواق المستهدفة.
وأضافت «سلطان»، أن خطة البنك ترتكز على الحفاظ على ميزانية قوية ومستوى عالٍ من جودة الأصول وتحقيق مستوى جيد ومستدام من الربحية، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تحقيق 850 مليون جنيه أرباحاً نهاية يونيو 2019.
وذكرت أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يستهدف زيادة محفظة القروض 27% خلال العام المالى الحالى، لتصل إلى 25.3 مليار جنيه بدلاً من 19.9 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وأوضحت أنه من المتوقع زيادة محفظة قروض الشركات والقروض المشتركة، بقيمة 3.5 مليار جنيه وبنسبة 21% العام المالى الحالي؛ تماشياً مع استراتيجية البنك فى زيادة حجم المحفظة الائتمانية وتخفيض نسب التركز.
وقال رئيس مجلس الإدارة، إن خطة البنك تستهدف التوسع والانتشار، والمخطط أن يتم افتتاح 8 فروع جديدة ليصل إجمالى عدد فروع البنك فى نهاية العام المالى الحالى إلى 39 فرعاً، بالإضافة الى افتتاح المركز الرئيسى للبنك بالتجمع الخامس، وكذلك تسعى للتوسع والانتشار من خلال ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 100 ماكينة بنهاية يونيو 2022.
وحول الحصول على قروض من مؤسسات دولية، ذكرت «سلطان»، أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يسعى إلى الحفاظ على التمويل اللازم لعملائه من خلال الحفاظ على مصادر التمويل الحالية للمساعدة على خفض تكاليف التمويل، ويعتمد على الشراكة القوية مع المؤسسات المالية العالمية ومتعددة الجنسية لدعم التوسع وانتشار النشاط لتغطية جميع أنحاء العالم.
وقالت إن البنك يبحث دائماً فتح أسواق جديدة للتصدير حول العالم، ومن أهمها الأسواق الأفريقية، تماشياً مع سياسة الدولة ووزارة التجارة والصناعة.
وتابعت: «وقد تضمنت الخطة الاستراتيجية الخمسية التى وضعتها إدارة البنك، استعادة الدور الاستراتيجى للبنك المصرى لتنمية الصادرات فى دعم توجه الدولة لتعظيم حجم الصادرات المصرية ومساعدة المصدرين على فتح أسواق جديدة عن طريق تقديم منتجات مصرفية تعزز القدرة التنافسية فى السوق المصرفى من خلال إقامة العلاقات والاتفاقيات مع المؤسسات الدولية، واستحداث وتفعيل اتفاقيات مصرفية وتجارية لخدمة المصدرين بالمشاركة والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية وبصفة خاصة الأفريقية مثل البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد والبنك الأفريقى للتنمية».
