قررت اللجنة العليا للحج والعمرة، اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، لضمان تنفيذ الشركات السياحية للكوتة الممنوحة لها من تأشيرات العمرة في الفترة المحددة، والتي تنتهى مع نهاية شهر شعبان وعدم ترحيل البرامج لتنفيذها خلال شهر رمضان.
جاء ذلك الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة السياحة، بحضور حمدي أبو زيد المستشار القانوني للوزارة، وأحمد ابراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفه شركات السياحة وعضو اللجنه العليا، وأشرف شيحة وهشام أمين أعضاء اللجنة.
أكدت اللجنة أن وزارة السياحة سوف تقوم بمراجعة تنفيذ كافة الشركات لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة، ومراجعة الشركات المنفذة للأعداد القليلة من الحصة المخصصة لها خلال هذه الفترة لتوضيح أسباب ذلك.
وأكدت اللجنة أنه اعتبارا من نهاية شهر رجب الجارى سيتم حصر الشركات التي تقوم بمراجعة أعداد معتمرى شهر شعبان بما لا يتفق والمعدل الطبيعى لحجم أعمالها، للتأكيد على مسئوليتها بسفر وعودة هؤلاء المعتمرين لضمان عدم ترحيل تلك الأعداد إلى شهر رمضان (ترحيل الكوتة) كإجراء احترازى لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص، وسوف يتم مراجعة شركات الطيران فى سفر وعودة المعتمرين.
وأكدت اللجنه أنه سيتم إلزام الشركات السياحية بفتح الموقع الإلكترونى المسجل عليه تاريخ دخول وخروج تلك المجموعات من الأراضى السعودية ومطابقتها على التواريخ المعتمدة لهذه البرامج، وفى حالة ظهور المخالفة سوف يطبق الجزاء فوراً على جميع الشركات بالضوابط الموضوعة.
