من المفترض أن تعمل السياسات النقدية على النحو المتمثل فى خفض أسعار الفائدة التى ستشجع الشركات والأسر على الاقتراض والاستثمار والإنفاق، ولكن فى الواقع لا يتم اللعب بهذه الطريقة.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أنه فى عصر الأموال الرخيصة الذى أصبح الآن فى العقد الثانى من عمره فى معظم العالم المتقدم والعقد الثالث فى اليابان كان هناك الكثير من الاقتراض.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن البيانات الجديدة تساعد فى تفسير الشعور المتزايد الذى يفيد بأن البنوك المركزية التى اتخذت إجراءات طارئة لسحب الاقتصادات من الركود الذي حدث فى عام 2008 قد لا تكون قادرة على تكرار هذه الحيلة فى فترة ركود أخرى.
وتواجه البنوك المركزية حول العالم أسئلة أوسع حول استقلالها عن السياسة وهى حجر الزاوية فى الإدارة الاقتصادية للدول الغنية.
وفى العقد الماضى، كان معظم الجهات الفاعلة فى القطاع الخاص والمثقلة بالديون غير راغبة فى الغوص مرة أخرى في المنطقة الحمراء حتى بمعدلات منخفضة للغاية تم تصميمها من قبل البنوك المركزية، بينما كانت الحكومات تستطيع القيام بذلك والخط الفاصل بينمها بدأ يبدو غامضًا.
قال بول مكولى، كبير الاقتصاديين السابقين فى شركة “بيمكو”، إن العلاقة البعيدة بين السياسيين ومحافظى البنوك المركزية بنيت عندما كانت الانحرافات مرتفعة للغاية فى التضخم.
وأضاف أن الانحرافات أصبحت الآن منخفضة للغاية فى التضخم وأطلق عليه اسم الانكماش ولذلك نحتاج إلى تحديث تفكيرنا حول موقف أكثر تعاونًا بين السلطات المالية والنقدية.
ويرى معظم الاقتصاديين أنه منحدر يمكن أن يؤدي إلى خروج الأسعار عن السيطرة وهذا أحد الأسباب وراء رفضهم لنظرية النقد الحديثة وهي مدرسة فكرية تدعم حدوث عجز أكبر وتشعر بالراحة إزاء تمويل البنوك المركزية لها.
وقال خبراء الاقتصاد إن الدين العام أكثر أمانًا بشكل عام من النوع الخاص الذى سرعان ما يهدد عصر السياسة النقدية قبل وقوع كارثة الديون، وتتزايد الدعوات للحكومات لأجل تعزيز نمو الاقتصادات إذا لم تستطع البنوك المركزية القيام بذلك.
واضطر البنك المركزى الأوروبى، إلى تأجيل أى جهد لتحويل السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعى.
وأخبرت إيزابيل ماتيو لاجو، كبيرة استراتيجى الأصول المتعددة فى شركة “بلاك روك” العالمية للاستثمار أن فرص النمو في منطقة اليورو بطيئة بعض الشىء ولذلك يمكننا استخدام بعض الحوافز المالية.
وفي اليابان، كان هناك تعاون أكبر بين الأشخاص المسئولين عن الميزانيات وأولئك الذين يديرون أسعار الفائدة أكثر من أى مكان آخر.
وقال كيكو إيواتا، نائب محافظ بنك اليابان السابق ومسؤل في بنك التسويات الدولية، العام الماضي إنه عندما تعمل الحكومة والبنك المركزى جنباً إلى جنب، فإن آثار التعاون من كلا الجانبين يمكن أن ينتج عنه حوافز اقتصادية أقوى.
وأفاد بأن السياسة النقدية قد فعلت ما في وسعها وأن اليابان التي لديها بالفعل أكبر عبء للديون العامة في العالم تحتاج إلى المزيد من الحوافز المالية لاستكمال عملية هروبها من الانكماش.
وفي خضم الأزمة، كان التعاون بين الحكومات والبنوك المركزية واضحًا إلى حد ما في كل مكان تقريبًا ففي عام 2008 فى الولايات المتحدة على سبيل المثال، شكل بن برنانكى، رئيس الاحتياطى الفيدرالى، ووزير الخزانة هنرى بولسون، فريقًا سريعًا لحل الأزمة المالية.
وفى أوروبا بعد بضع سنوات تعهد ماريو دراجى، رئيس المركزى الأوروبى، بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر للمحافظة على العملة الموحدة مما أعطى ديون الحكومة الإيطالية دعماً وتسبب في انخفاض عوائد السندات.
وأثبت الاقتراض العام بأسعار فائدة منخفضة أنه وسيلة فعالة لوضع حد للركود وفعلت الولايات المتحدة واليابان ما هو أكثر من أوروبا حيث لا توجد سلطة مركزية قادرة على الاستفادة من أسواق الائتمان والإنفاق نيابة عن القارة العجوز ولذلك كان لديها انتعاش أفضل.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع عدد كبير من الاقتصاديين حدوث ركود في عام 2020 وهو العام الذى ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية.
إن التراكم السريع في معدل الائتمان الخاص يعد أحد الأسباب التي جعلت البنوك المركزية تجد صعوبة في تعزيز سياسة التحفيز النقدى.
وصاغ ريتشارد كو ، كبير الاقتصاديين في معهد “نومورا” للأبحاث مصطلحًا لذلك وهو الركود في الميزانية العمومية، ولكن فى الوقت الحالى بعد سنوات من الانتعاش لاتزال الأسر والشركات مثقلة بالديون بالنظر إلى المعايير السابقة.
