وأضاف فى بيان له اليوم، «يصل احتياج كل محافظة إلى نحو 20 فداناً من المناطق اللوجستية ما بين 1 و2 منطقة لوجتسية، وأكثر من مركز تجارى وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحات تتراوح بين 20 و30 فداناً».
تابع: «تحتاج كل محافظة بخلاف ما سبق، إلى ما نحو 4 سلاسل تجارية كبيرة»، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة، الأمر الذى يؤدى الى إحداث نقلة نوعية فى الاستثمار التجارى فى مصر.
ولفت إلى تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط، كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة؛ حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية فى المحافظات كثيفة السكان ربع متر، أما المحافظات متوسطة الكثافة فنصف متر، واﻷقل كثافة متر وذلك طبقاً لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.
وقال إن الجهاز يسعى لجذب وتوطين استثمارات أجنبية فى مصر فضلاً عن تهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبرى فى مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.
وأوضح «عشماوى»، أن هناك توجهات حكومية بضرورة التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية، فضلاً عن تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق، الأمر الذى يعود فى النهاية على المستهلك فى صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها.
وتعتزم سلسلة «كارفور العالمية» إنشاء أول منطقة لوجستية للمجموعة بمصر، أسوة بالتى تمتلكها بمنطقة «جبل على» فى دبى، باستثمارات تتراوح قيمتها ما بين 100 و120 مليون دولار.
وقال عشماوى إن «كارفور» تقدمت بطلب الى جهاز التجارة لتخصيص مساحة تقدر بنحو 25 فداناً، موضحاً أنه يجرى حالياً المفاضلة بين منطقتى بدر والعبور لخدمة منافذها الحالية والمستقبلية وقربها من سلاسل الإمداد.
أضاف فى بيان صحفى أن سلسلة كارفور العالمية تمتلك حالياً ما يقرب من 45 منفذاً بخلاف خطة طموح للوصول إلى 100 منفذ بمصر ما يستلزم إقامة المنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها.
وكشف عشماوى خلال تفقده أكبر منطقة لوجستية لسلسلة كارفور على مستوى الشرق الأوسط بدبى أن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك.
