خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ما يؤكد المخاوف المتزايدة قبل زيادة ضريبة المبيعات المقررة فى أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن مكتب مجلس الوزراء اليابانى أشار إلى الضعف الأخير فى الصادرات والإنتاج الصناعى فى تقريره الشهرى على الرغم من أن الاقتصاد مستمر فى التعافى بوتيرة معتدلة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الاقتصاد اليابانى يتعثر بالتزامن مع تباطؤ النمو العالمى والانتعاش الهزيل يضع رئيس الوزراء شينزو آبى، فى موقف صعب.
وأشارت الوكالة إلى أن الزيادات السابقة فى ضريبة المبيعات أثرت بشدة على المستهلكين، وفى عام 2014 تقلص الاقتصاد اليابانى بشكل حاد بعد زيادة هذه الضريبة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تبنى فيه بنك اليابان المركزى، أيضاً نظرة باهتة عن الاقتصاد؛ حيث خفض تقييمه للصادرات والإنتاج فى آخر اجتماع له حول السياسة النقدية الأسبوع الماضى.
ويعتقد بعض المسئولين أنه سيكون من الصعب الوصول إلى هدف التضخم لدى بنك اليابان والبالغ 2% حتى عام 2021.
وخفض مكتب مجلس الوزراء، تقييمه لإنتاج المصانع للشهر الثانى على التوالى قائلاً إن معدل الانتاج أصبح «ثابتاً تقريباً» مؤكداً أن الصادرات تنمو بوتيرة ضعيفة، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن الشحنات انخفضت للشهر الثالث على التوالى فى فبراير الماضى.
