أبدت نقابة العلاج الطبيعى مخاوفها من خروج مصر من الاتحاد الدولى للعلاج الطبيعى حال عدم مواكبة المهنة لما يتم تطبيقه عالميا.
وقال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن الاتحاد الدولى أرسل 3 خطابات للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بعد إعادة قانون مزاولة مهنة العالج الطبيعي للجنة الصحة بمجلس النواب للمطالبة بضرورة ان تواكب خدمات العلاج الطبيعى للتطورات العالمية.
أضاف سعد خلال كلمته التى عقدها أنه فى حال عدم الالتزام بتوصيات الاتحاد فسيتم عدم اعتماد خريجى كليات العلاج الطبيعى بدول الخارج، وخروج مصر من عضوية الاتحاد التى حصل عليها منذ أكثر من 60 عاما.
أوضح أن 30٪ من خريجى العلاج الطبيعى يعملون بدول الخارج مضيفا أن خريجى العلاج الطبيعى مؤهلين لفحص وتقييم شامل للمريض لوضع التشخيص العلاجى وقادر على التنبؤ بنتائج العلاج، وأن أدنى مؤهل علمى لممارسى العلاج الطبيعى هو بكالوريوس، ويمنح ترخيص مزاولة المهنة بدرجة دكتور علاج طبيعى.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء ترفض تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، رغم عدم إطلاعها علي نصوصه.
أشار غلى أن النقابة خاطبت الرئاسة وعددا من الجهات السيادية للتحقيق فى الأزمة وإيجاد حل لها والالتزام بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالعلاج الطبيعى.
وتابع سعد أن نقابة العلاج الطبيعى تهتم بمصالح المرضى، ودائما ما تسعى إلي مواجهة دخلاء مهنة العلاج الطبيعى، وغير المتخصصين، وإخطار وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق كافة المراكز والمنشآت غير المتخصصة والمخالفة.
وقال أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن نقابة الأطباء رفضت زيادة الغرامات علي منتحلى صفة خريجى العلاج الطبيعى من 500 جنيه والسجن لمدة لا تزيد على عامين، إلي غرامة 200 ألف جنيه والحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، معللة ذلك بأن هناك مبالغة في العقوبات وهو أمر غير منطقى خاصة وأن النقابة تسعى للحفاظ على صحة المريض المصرى.
