مؤسسات مالية: نتوقع تراوح سعر الدولار بين 17.74 جنيه و19 جنيهاً خلال 2019
على الرغم من استمرار رحلة مكاسب الجنيه أمام الدولار، منذ بداية العام الحالى، ليرتفع بنحو أكثر من 60 قرشاً، تمثل 3.5% من قيمته، فإَّن توقعات المحللين والمصرفيين توجهت نحو مزيد من التذبذب صعوداً وهبوطاً، خاصة فى النصف الثانى من 2019، وهو ما يعنى عدم استمرار ارتفاعه أو استقراره نحو الهبوط لفترات طويلة.
ارتفعت مكاسب الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوع الماضى 10 قروش جديدة، ليسجل فى ختام تعاملات البنك المركزى الخميس الماضى 17.22 جنيه لشراء، و17.34 جنيه للبيع، وذلك مقابل 17.32 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع الخميس الماضى.
وتراوحت توقعات المؤسسات الدولية التى رصدتها «فوكس إيكونوميكس» فى عددها الشهرى، لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 17.74 و19 جنيهاً بنهاية العام الحالى، و17.46 جنيه، و20 جنيهاً بنهاية 2020. وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن ارتفاع الجنيه جاء بدعم من التدفق الملحوظ للأجانب فى سوق الدين وكذلك انتظار الطلب المحلى أقصى درجات الانخفاض فى قيمة الدولار للشراء.
وتوقع أن تستقر العملة المحلية حول معدلات 17.10 جنيه للدولار، خلال النصف الأول من العام، على أن شهد الدولار مزيداً من التذبذب خلال النصف الثانى من العام ليتم تداوله فى نطاق ما بين 17.4 و18 جنيهاً للدولار الواحد، وذلك بدفع من عمليات جنى الأرباح، وارتفاع الطلب وزيادة مخاطر تراجع الجنيه.
أوضح أنه على المدى الطويل سيتأثر الجنيه بسعر الصرف الحقيقى وفروقات التضخم مع الشركاء التجاريين، ليبدأ فى التراجع بمعدلات تتراوح بين 3 و5%.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى، (فيتش)، إن الغاء آلية تحويل الأموال حمت الجنيه من الضغوط الرافعة والهابطة، وجعلته أكثر مرونة وتذبذباً ودائم التأثر بفعل تدفقات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية.
وأشارت إلى عدم تأثر الجنيه بعد خروج قرابة 12 مليار دولار من سوق الدين المحلى وانخفض بنحو 1.7% امام الدولار، فى حين أنه ارتفع 3% بالتزامن مع عودة أقل من ربع التدفقات التى خرجت فى وقت سابق.
وتوقعت أن ينهى الجنيه العام عند مستوى 18.10 للدولار الواحد، على أن يسجل مزيداً من التراجع عند 18.5 العام المقبل.
وقالت »فوكس إيكونوميكس«، إن الجنيه رغم مكاسبه الأخيرة، لكنه معرض للانخفاض على خلفية بدء دورة التيسير النقدى، متوقعة أن ينهى العام الحالى عند مستوى 18.3 جنيه أمام الدولار، وعام 2020 عند مستوى 18.79 دولار.
وأشارت إلى أن البنك المركزى انتهز فرصة تراجع الضغوط التضخمية وخفض الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضى، متوقعة أن يسجل سعر الإيداع لدى المركزى بالجنيه لليلة واحدة 14.93% بنهاية العام و13.46% بنهاية 2020.
ومن جانبها، استبعدت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تشهد أسعار صرف الجنيه هزة كبيرة مقابل الدولار خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن هناك تحسناً على مستوى عديد من المؤشرات منها تدفقات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى استثمارت الأجانب فى الدين الحكومى.
وتوقعت »السويفى« تذبذب أسعار صرف الجنيه خلال 2019، خاصة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب نهاية العام الماضى، وهو ما يجعل سعر الدولار فى السوق المحلى أكثر حساسية لأى تحركات سواء كانت استثماراً للداخل أو للخارج.
وقال تقرير صادر عن بحوث بنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن عودة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى بدعم من العائد المرتفع بعد الضرائب عند 14.5% انعكست على قيمة الجنيه التى ارتفعت 1.5% منذ بداية العام؛ نتيجة توجه التدفقات الأجنبية للبنوك بدلاً من تغذية الاحتياطى الأجنبى.
وذكر التقرير، أن الاقتصاد أصبح أكثر توازناً مع احتواء عجز الحساب الجارى واحتمالات تراجعه إلى أقل من 2% من الناتج المحلى الإجمالى، بتمويل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى قطاع البترول والغاز، لكنه حذر من أن تعافى الإنفاق الرأسمالى بوسعه أن يضغط على عجز الحساب الجارى خلال الفترة المقبلة، وبالتالى على العملة المصرية.
وتوقع أن تمثل الزيادة فى قيمته 5% مقارنة بالعام الماضى ليتم تداوله فى المتوسط بمعدلات بين 17.5 و18 جنيهاً فى المتوسط، خلال العام الحالى، على أن يبدأ فى فقد من 5 إلى 7% من قيمته خلال عام ونصف العام.
وأشارت إلى أن سعر الصرف الحقيقى الفعال أقل بنحو 19.5% من متوسطه على مدى 10 أعوام، وهو الأرخص فى الأسواق الناشئة، لكنه أقل 12% من متوسطاته على مدى 20 عاماً، وتعد الليرة التركية هى الأقل سعراً منه.
لكنها ذكرت أنه فى أعقاب التعويم كان يتداول عند أعلى من 30.5% من متوسطاته خلال 10 أعوام، لكن التضخم أسهم فى تآكل تنافسية العملة على المستوى الخارجى.
ورغم ذلك فإن سعر الصرف الحقيقى الفعال على مدى 10 سنوات هو الأرخص فى الأسواق الناشئة وعلى مقياس متوسطات 20 عاماً هو ثانى أرخص عملة بعد الليرة التركية التى يعانى اقتصادها من اضطرابات.
ويتوقع »جى بى مورجان”، أن ينهى الجنيه العام الحالى أمام الدولار عند مستوى 17.9 للدولار الواحد على أن يسجل 18.4 جنيه العام المقبل.
وذكر أن البنك المركزى يتجنب عملة مقيمة بأكثر من سعرها الحقيقى، نتيجة تدفقات الأجانب فى سوق الدين المحلى بعد تلاشى آمال التشديد النقدى فى الولايات المتحدة لذلك على الأرجح قرار خفض الفائدة فى فبراير المقبلة جاء للسيطرة على ارتفاعات الجنيه.
وقال مسئول قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن تقارب تسعير الجنيه فى السوق يرجع لعاملين ليس بينهما تدخل البنك المركزى، الأول هو اختلاف احتياجات البنوك من العملة الأجنبية؛ حيث إن الدولار يمثل حصة كبيرة من السيولة لدى البنوك الأجنبية، فى حين أن معظم البنوك تسعر وفق مؤشرات السوق، مضيفاً أن العامل الثانى هو الحصة السوقية للبنوك من التدفقات الدولارية.
أوضح أن تسعير المنتجات الادخارية والقروض يتم بطريقة مشابهة، مشيراً إلى أن السوق فى الوقت الحالى يتحرك بحرية كبيرة.
وتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى فى تقرير الإحصاءات الشهرية أن ينهى الجنيه العام عند 18.25 للدولار الواحد، على أن يسجل 17.69 جنيه فى العقود الآجلة أجل 3 أشهر، و18.125 أجل 6 أشهر و19.1 أجل عام.
