الحكومة: 2.8 مليون شخص صاحب معاش مستفيد والتنفيذ بداية العام المالي الجديد
استحقاق الفرد بين 750 و5 آلاف جنيه للأثر الرجعي والزيادة على الأساسي بحد أقصى ألف جنيه
بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة فى تشكيل لجنة للنظر فى حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن صرف علاوات أصحاب المعاشات، بعد تعليمات من رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ الحكم.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد.
وقالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إن قسم التشريع برئاسة حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة تسلم أمس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وأكدته المحكمة الإدارية العليا الشهر الماضي بشأن صرف 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات.
ففى 21 فبراير الماضى، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك فى القضية المعروفة بـ”صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات”.
وأوضحت أنه تم البدء بتشكيل لجنة للنظر فى حيثيات الحكم النهائي، ومن المقرر الانتهاء من إعداد تقريرها فى هذا الأمر خلال 4 أو 5 جلسات بحد أقصى على أن يتم تسليمه للجهة المختصة وهي وزارة التضامن الاجتماعي قبل نهاية أبريل المقبل.
ولفتت مصادر ذات صلة إن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يناقشان حالياً آلية تطبيق القرار، والميزانية المطلوبة وعدد المستفيدين.
وأوضحت أنه وفقاً لآخر حصر لوزارة التضامن الاجتماعي يبلغ عدد المستفيدين من الحكم حتى الآن 2.8 مليون صاحب معاش من إجمالي 9.7 مليون على مستوى الجمهورية، وسيتم حسمها بشكل نهائي بعد الاطلاع على تقرير تشريع مجلس الدولة.
وذكرت المصادر أن المستفيدين من الحكم هم كل من خرج على المعاش بداية من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018.
تابعت : “ويتراوح استحقاق الفرد بين 750 جنيها و5 آلاف جنيه للأثر الرجعي، فى حين أن الزيادة على المرتب الأساسي تتراوح بين 150 جنيهاً وألف جنيه.
وقالت مصادر حكومية للبورصة الإسبوع الماضي، إن تكلفة تنفيذ حكم القضاء الإدارى بصرف 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات يكلف 25 مليار جنيه عن السنوات الخمس الماضية فقط.
