“الاستثمار” تصدر قرارين بشأن مشروعات المناطق الحرة

رأس مال الشركة والاستثمارات المنفذة وفرص العمل ومعدلات التصدير تحدد أولوية التخصيص

الهيئة تصدر عدة اشتراطات لتجديد رخص مزاولة النشاط من بينها الالتزام بنسب الصادرات

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، قرارين يحددان ضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، واشتراطات تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، في إطار تنفيذ قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.

ووفقًا للقرار الأول ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني، وفقًا لعدد من عناصر التقييم وهي الشكل القانوني للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.

ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتي على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة في تلك التعديلات وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع.

وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضي أو المباني، في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكتروني للهيئة وجمعيات المستثمرين .

كما تضمن القرار ضوابط التنازل بين المشروعات عن المباني والإنشاءات التي تخصها، حيث يلتزم المتنازل إليه بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على جدية المشروع، على ألا يتنازل عن الموقع بما عليه من مباني وإنشاءات إلا بعد مزاولة النشاط المرخص به لمدة لا تقل عن عامين، مع جواز نظر الهيئة في التنازل وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع.