ليبيا وتل أبيب أبرز مؤشرات النمو .. وتراجع سوريا وقبرص
قبل 3 أعوام، أعلنت وزارة الصناعة سحب مكاتب التمثيل التجاري المصرية من 13 دولة، على خلفية أزمة العملة الصعبة في 2016، وبررت ذلك وقتها بعدم وجود سيولة دولارية لتمويل نفقات تلك المكاتب.
ورغم ذلك ارتفعت قيم الصادرات لأغلب تلك الدول في العامين الأخيرين، وهو ما فسره المصدرون بالاعتماد على أنفسهم في عملية الترويج.
قال وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن سحب المكاتب التجارية من الأسوق الخارجية، يكبد الشركات مبالغ مالية كبيرة للترويج لنفسها.
أضاف أن تحقيق نتائج إيجابية في التصدير للدول التي تم سحب المكاتب منها ليس إلا دليلا على تطور الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، خصوصا وأن فترة تقييم الصادرات بعد المناسبات الدولية تكون في حدود 6 شهور فقط.
أكد عزب، أن استمرار ارتفاع الصادرات إلى تلك الدول خطوة إيجابية نحو تنمية الصادرات.. لكن قدرة الشركات على الترويج لا تعني الاستغناء عن المكاتب التجارية.. وعودتها أصبحت أمرًا هامًا.
وسحبت وزارة الصناعة المكاتب من 13 دولة في 2016، كان أبرزها ليبيا، وسوريا، واليمن، وتل أبيب، وقبرص، وكازاخستان، والبرتغال، وأستراليا، بخلاف مكتب شيكاجو في الولايات المتحدة الأمريكة، وأبقت على مكتب نيويورك.
ووفقًا للنتائج التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن صادرات 2018، فقد نمت صادرات 9 دول من التي توقفت المكاتب المصرية عن العمل فيها من بين 13 دولة رئيسية.
وسجلت الصادرات إلى تل أبيب، اكبر نمو بين الدول التي سُحبت المكاتب منها، وذلك من حيث النسبة بواقع 65%، وليبيا الأكثر نموًا من حيث القيمة بواقع 53%، تلتها سوريا بنمو 33%.
ونمت الصادرات المصرية إلى تل أبيب العام الماضي إلى ما قيمته 87.5 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار في 2017، وليبيا إلى 632.5 مليون دولار مقابل 413.1 مليون دولار في 2017، وسوريا إلى 321.9 مليون دولار مقابل 235 مليون دولار.
وقال هاني قسيس، رئيس شركة منتر للورق، إن أهمية مكاتب التمثيل التجاري في الأسوق الخارجية لاخلاف عليها، ومن الخطأ سحبها بسبب النفقات.
أضاف أن الصادرات إلى تلك الأسواق كانت سترتفع بصورة أعلى من الحالية، إذا استمرت المكاتب التجارية في عملها، ولم يتم سحبها. وبالتأكيد كانت سترفع من شأن الصادرات المصرية، خصوصا في أسواق منها الولايات المتحدة وأوروبا.
وعلى العكس، جاءت العراق في مقدمة الأسواق التي تراجعت الصادرات إليها من حيث القيمة العام الماضي، رغم أن نتائج 2017 كانت أفضل كثيرً من 2016 لتعود إلى مستوى قريب إلى حد بعيد مع قيم التصدير إليها في 2015.
تراجعت الصادرات إلى العراق العام الماضي بنسبة 6.9%، لتهبط إلى 478.3 مليون دولار مقابل 513.6 مليونًا في 2017، ونحو 398.7 في 2016، ونحو 472.8 في العام 2015.
وكانت قبرص الأكثر تراجعًا من حيث النسبة بنحو 32.3%، لتهبط إلى 135.4 مليون دولار العام الماضي مقابل 200 مليون دولار العام السابق له، لكنه لا يعتبر تراجعًا على الإطلاق إذا ما قورنت بنتاج 2016 التي بلغت نحو 57 مليون دولار، وكذا في 2015.
قالت مصادر في وزارة الصناعة، إن سحب المكاتب من عدد من الدول لم يتم عشوائيًا، لكنه جاء بعد دراسة متخصصة، أثبتت عدم قدرة تلك المكاتب على تقديم خدمات أكبر للمصدرين من التي يحصلون عليها، على أقل تقدير في السنوات الحالية.
أوضحت المصادر، أن التمثيل التجاري له أهمية قصوي، والوزارة تسعى لخدمة القطاع التصدير يبكافة الطرق الممكنة.. لكن لا نية لعودة تلك المكاتب مرة أخرى خلال السنوات المقبلة.
