أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، على الدور الحيوي الذي يمثله القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب بحث الحكومات عن آليات مبتكرة للتمويل، نافياً أن يكون هناك تقدير سليم لاحتياجات تمويل التنمية في القارة الإفريقية.
وقال كمالى في كلمته كمتحدث رئيسي في الحدث الجانبي الذي عقد على هامش أعمال الجلسة الـ52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمدينة مراكش المغربية تحت عنوان “السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا” إنه يجب إجراء تحولات هيكلية في الاقتصادات الإفريقية لتتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على عملية التصنيع وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة وليس الاعتماد فقط على تصدير المواد الأولية.
وبحسب بيان لوزارة التخطيط، طالب كمالي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بدراسة كيفية استخدام السياسات المالية لتحقيق التحولات الهيكلية في الاقتصادات الأفريقية، مشيرا إلى أهمية دراسة تأثير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية على الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ضرورة إجراء تحليلات كمية لدعم عمليات اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
وتنعقد أعمال المؤتمر على المستوى الوزاري اليوم وغدا تحت عنوان “السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة : استراتيجية من أجل أفريقيا”.
ويبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الأفريقية.
