“مدبولى”: تفعيل آليات التمويل العقارى وتنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين
مقترحات بإنشاء صندوق لدعم الفائدة يمول عبر نسبة من قيمة عقود الوحدات وتأسيس شركة تمويل
اتفقت الحكومة والبنك المركزى والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم فى دفع قطاع الاستثمار العقارى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين.
وقال رئيس الوزراء إن قطاع الاستثمار العقارى محورى ومهم جداً للدولة، والحكومة تدرك المساهمات التى قام بها القطاع فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة السابقة، فهو أحد قاطرات النمو.
وشهد الاجتماع، طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود، يتم تحديدها لاحقا، ولاقى الاقتراح قبولاً من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلى به.
كما شهد الاجتماع أيضاً اقتراحاً بإنشاء شركة تمويل عقارى تتبع شركات التطوير العقارى، ولكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم فى تيسير إجراءات التمويل العقارى على المستفيدين.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقارى بالمدن الجديدة، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل.
وأشار مدبولى إلى أن الاجتماع هدفه التوافق فيما يخص القرارات التى تمس هذا القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به، فهدفنا واحد هو حماية هذا القطاع، والحفاظ على مكتسباته، ودفعه للأمام.
وأوضح مدبولى أنه يتم العمل حالياً على تفعيل آليات التمويل العقارى، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جداً، ونعمل أيضاً على تنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى إن العمل يجرى على زيادة حجم التمويل للقطاع العقارى فى البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بالقطاع العقارى .
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى إن فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء وحدات متوسطى الدخل تتضمن تمويلها من خلال نسبة بعقود الوحدات التى يتراوح سعرها بين 1 و4 ملايين جنيه.
أضاف لـ”البورصة”، أنه تم مطالبة رئاسة مجلس الوزراء بإعادة مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط للوحدات السكنية التى يتراوح سعرها بين 500 و950 ألف جنيه.
أوضح شكرى أن شركات التمويل العقارى فى مصر تعمل منفصلة عن القطاع خاصة فى ظل وجود طلب قوى للشراء ولكن القدرة الشرائية منخفضة وسوف يزيد التمويل العقارى من فرص تحويل الطلب من مجرد بيانات إلى مبيعات حقيقية تلمسها الشركات العقارية ويستفيد بها العميل.
