الجهاز يدعو المعنيين والشركات الصغيرة ﻹبداء رأيها فى الصفقة حتى 30 أبريل المقبل
تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارًا رسميًّا من شركتي أوبر وكريم العاملتين فى نقل الأفراد عبر التطبيقات الذكية بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو تعاقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر بشراء شركة كريم.
وقال الجهاز إن الاستحواذ يتضمن كل شركات كريم في الشرق الأوسط، بما فيها جمهورية مصر العربية، وتضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري.
وأعلنت أوبر اﻻستحواذ على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دوﻻر وتوقعت اﻻنتهاء من الصفقة الربع الأول من العام المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز سيقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي جميع شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قبل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو رفض العملية إذا ما تبين وجود أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.
وكان الجهاز قد أصدر فى 22 أكتوبر 2018 مجموعة من التدابير قِبل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجراؤها في هذا الشأن.
ودعا الجهاز كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذا السوق الواعد بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائها فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق أن يحد فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.
ينص الاتفاق المبرم بين الشركتين على استحواذ شركة أوبر تكنولوجي على 100% من أصول شركة كريم إنك.
ويتخوف الجهاز من عرقلة الاتفاق للمنافسة في الأسواق التي تمارس فيها الشركات أنشطتها، وخاصةً سوق نقل الركاب عن طريق السيارات الخاصة.
وقد يؤدي تقليص عدد المنافسين في السوق إلى القضاء على أى حوافز للابتكار أو تقديم خدمات أفضل للمستهلك المصري.
وذكر الجهاز أنه بالنسبة للركاب، قد يؤدي الاندماج إلى الحد من الاختيارات المتاحة أمامهم من مختلف مقدمي الخدمات كذلك زيادة أسعار الخدمة، وبالنسبة للسائقين، فإن الاندماج قد يقضي على فرصتهم في اختيار أفضل مقدم خدمة.
تابع أن الصفقة قد تخلق عقبات في السوق نظرًا ﻻحتياج المنافسين المحتملين إلى تمويل ضخم لدخول السوق واقتناء قاعدة بيانات من أجل المنافسة.
وأكد أن الجهاز سيتخذ قراره في غضون 60 يومًا قابلة للتجديد كما تنص المادة 4 من التدابير الوقتية الصادرة من الجهاز.
وسيقوم الجهاز بفحص الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية؛ حيث إن ذلك الاتفاق من شأنه منع حرية المنافسة وتقييدها والإضرار بها داخل جمهورية مصر العربية.
