عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة السياحة لتدارس سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه فى ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.
جاء ذلك على أثر صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين وترك الأعداد مفتوحة.
و استعرضت اللجنة فى اجتماعها الجوانب القانونية والفنية للوقوف على آلية التنفيذ، كما استعرضت اللجنة كتاب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذى تضمن العديد من الجوانب الفنية المتصلة بآلية تنفيذ الحكم والتى يتطلب بحثها والمفاضلة بينها لمزيد من الدراسة.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر فى تاريخ لاحق لاستكمال أعمالها.
