المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى للشركة:
16.6 ألف سعر المتر السكنى بمشروع “لاند مارك العاصمة”
مليارا جنيه مبيعات مستهدفة للمرحلتين اﻷولى والثانية بـ”لاند مارك”
تنمية مشروع تجارى جديد باستثمارات 800 مليون جنيه
مفاوضات مع “المجتمعات العمرانية” لتطوير مشروع بالشراكة غرب القاهرة
تخطط شركة “كاسيل للتطوير العمرانى” لضخ 1.3 مليار جنيه استثمارات بمشروعاتها فى العاصمة اﻹدارية والعين السخنة خلال العامين المقبلين.
وتستهدف الشركة تطوير مشروع سياحى جديد فى منطقة العين السخنة بنظام الشراكة مع مستثمرين بجانب التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية مشروع بالشراكة بمنطقة غرب القاهرة .
قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى للشركة إن “كاسيل” تعتزم استثمار 500 مليون جنيه بالنشاط السكنى و800 مليون جنيه للجزء التجارى بمشروعاتها ، وأعدت خطة توسعية تتضمن تطوير مشروعات تجارية وسياحية بجانب مشروعها السكنى اﻷول “كاسيل لاند مارك” فى العاصمة اﻹدارية وذلك وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق.
أوضح منصور أن الشركة تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالمرحلتين الأولى والثانية من مشروع “كاسيل لاند مارك العاصمة اﻹدارية”.
أشار إلى بيع 360 وحدة سكنية من “كاسيل لاند مارك” بقيمة 860 مليون جنيه ، وتراوح سعر المتر المربع بين 13 و 14.8 ألف جنيه .
وقال إن الشركة طرحت المرحلة الثانية من المشروع للبيع خلال شهر مارس الجارى بزيادة 10 إلى 12% عن المرحلة الأولى وتضم 200 وحدة متنوعة المساحات.
وكلفت “كاسيل” شركة “أوكو بلان المصرية الألمانية” بإعداد الدراسات الاستشارية وتصميم “كاسيل لاند مارك” وتخطط الشركة لإنجازه عام 2022 ويطور بالشراكة مع شركة “المقاصة” وتتولى “كاسيل” دور المطور الرئيسى للمشروع.
ويعد “كاسيل لاند مارك” كومباوند سكنى متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية التى تُغذى 70% من إجمالى مساحته التى تبلغ 41.5 فداناً ونسبة 81% منها مساحات خضراء ومفتوحة ويقع فى قطاع R7 بالعاصمة الإدارية باستثمارات 5 مليارات جنيه.
أضاف منصور أن المرحلة الثانية بالمشروع من المقرر تسليمها فى عام 2022 وتصل استثماراتها 550 مليون جنيه بمساحة 70 ألف متر مربع ، وتضم 378 وحدة بمساحات تتراوح من 120 حتى 285 مترا مربعا.
أوضح أن الشركة طرحت مشروع “إيست سايد” متعدد الاستخدام فى العاصمة الإدارية باستثمارات 800 مليون جنيه، ومبيعات متوقعة 1.2 مليار جنيه ويضم مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة على مساحة 7600 متر مربع فى منطقة MU23 بالعاصمة، وسيتم تسليمه خلال عام 2021.
وتتولى مجموعة درة مهمة الاستشارى المشرف على المشروع سواء الإنشاءات أو التسليم والعمليات التشغيلية.
أشار منصور إلى أن الشركة حصلت على الأرض مقابل 13 ألف جنيه للمتر لإقامة مبنى تجارى إدارى طبى وتعاقدت “كاسيل” مع مكتب هانى سعد لوضع التصميمات والرسومات الخاصة بالمشروع وتستهدف الشركة 1.5 مليار جنيه مبيعات للمشروع.
وقال إن الشركة تخطط لتطوير مشروع تجارى جديد فى العاصمة اﻹدارية باستثمارات 800 مليون جنيه على مساحة 5.5 ألف متر مربع فى منطقة البنوك ومن المقرر طرحه للايجار والتسليم خلال عامين.
أضاف أن المخطط العام للعاصمة اﻹدارية يستهدف ضم 7 ملايين نسمة وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية والطبية ومتاجر التجزئة، حيث شهد السوق المحلى زيادة هائلة فى الطلب على المساحات والمشروعات غير السكنية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وذكر منصور أن دراسات شركة JLL للاستشارات العقارية بشأن تحليل الطلب العقارى فى القاهرة خلال 2018 أظهرت تفضيل المستثمرين من الأفراد والشركات امتلاك مكاتب إدارية كنوع من التحوط ضد التضخم ومخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه ، كما أن القيم الإيجارية لمتاجر التجزئة زادت بنسبة 10% خلال العام الماضى مع تراجع طفيف فى عدد المساحات والمتاجر غير المؤجرة وذلك قبل طرح 375 ألف متر مربع من المساحات الجديدة المتاحة للتأجير خلال 2019″.
أوضح أن الشركة اتفقت مع مستثمرين لتطوير مشروع سياحى جديد بمنطقة العين السخنة على مساحة 10 أفدنة وسيتم حسم نسب الشراكة خلال العام الجارى قبل البدء فى تنمية المشروع.
أشار إلى التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مشروع جديد بنظام الشراكة بمنطقة غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة وتم تحديد أكثر من موقع سيتم اﻹعلان عنها بعد إتمام الاتفاق.
وقال إن القطاع العقارى المصرى يعد أحد أهم القطاعات التى استطاعت تحقيق معدلات نمو حتى فى أصعب الأزمات نظراً لأن الطلب على العقار فى مصر طلب حقيقى.
أضاف أن مرحلة الهدوء النسبى للسوق العقارى انتهت ، وخلال الفترة التى شهدت الإصلاحات الاقتصادية وتحديداً عقب قرار تحرير سعر الصرف أواخر 2016 شهد السوق العقارى حالة من الترقب وتأجيل قرارات الشراء لدى الكثير من الراغبين فى اقتناء وحدات سكنية.
أوضح منصور أن السوق سيشهد حالة من التعافى على كافة الأصعدة كما أن المبادرات التى تتخذها الدولة لدعم توجه التصدير العقارى عن طريق المشاركة فى المعارض الدولية والقانون الأخير الصادر بخصوص منح الإقامة للأجانب مشترى العقار فى مصر يرفع من مبيعات الشركات.
أشار إلى أن الشركات العقارية عليها دور خلال هذه المرحلة لتلبية الاحتياجات الحالية للسوق والقدرة الشرائية للعميل ، لأن معظم الطلب فى الوقت الحالى يتجه نحو الوحدات الأصغر فى المساحة نظراً لضعف القدرة الشرائية .
وقال منصور إن التوسع فى التسويق الخارجى يعد أحد حلول الشركات لبيع مشروعاتها والاستفادة من ميزة فرق سعر العملة وانخفاض قيمة العقار فى مصر مقابل الدول الأخرى بالنسبة للعرب والأجانب والمصريين العاملين بالخارج.
أضاف أن الفترة الحالية تعد الأنسب لتصدير العقار ، إذا استغلت الشركات المصرية الظروف المحيطة بشكل جيد لصالحها ، فتوجد دول غير مستقرة يبحث مواطنوها عن الأمن والاستقرار كذلك الإصلاحات الاقتصادية والتى دعمت بشكل كبير فكرة بيع وحدات سكنية للمصريين بالخارج إضافة إلى عدم استقرار السوق الخليجى فى مجال العقارات.
أوضح أن قرار المركزى بخفض الفائدة خطوة جيدة ويقلل التكلفة على الشركات العقارية.
أشار إلى أن القرار يفيد راغبى الشراء بنظام التمويل العقارى فضلاً عن الشركات التي ترغب فى الاقتراض من البنوك ولكنه لن يؤثر على مبيعات الشركات العقارية بشكل كبير لأن القدرات الشرائية للمواطنين مازالت ضعيفة بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال منصور إن الإقبال على شراء العقارات يتوقف على العرض والطلب ، و الزيادة في معدل السكان بلغت 2.5 مليون نسمة سنوياً كما يوجد احتياج للوحدات السكنية يتراوح بين 500 و600 ألف وحدة كل عام.
