«لسان» مرتضى منصور يكبّد خزينة الزمالك مليون جنيه الموسم الحالى

«صالح»: الجبلاية ستحصّل الغرامات من مستحقات القلعة البيضاء

مصدر قانونى: العقوبات شخصية ويجب التنويه عنها فى تقرير مراقب الحسابات

كلفّت تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خزينة القلعة البيضاء، نحو مليون جنيه منذ بداية الموسم الحالى، بسبب تصريحاته التى هاجم فيها مسئولين بالاتحاد الأفريقى والنادى الأهلى ولجنة الحكام باتحاد الكرة.

ووقع الاتحاد الأفريقى غرامة مالية فى سبتمبر الماضى على رئيس نادى الزمالك بقيمة 40 ألف دولار (نحو 700 ألف جنيه) بسبب تجاوزاته اللفظية ضد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى، وعمرو فهمى، السكرتير العام للاتحاد، كما تم تغريمه 100 ألف جنيه من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب تجاوزاته ضد مجلس إدارة النادى الأهلى فى فبراير الماضى، قبل أن يتم تغريمه 200 ألف جنيه من نفس اللجنة بسبب تصريحات هاجم فيها الحكام.

وقال المستشار محمد عبده صالح، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة لـ”البورصة”، إنه حال رفض رئيس الزمالك سداد هذه الغرامات سيتم خصمها من مستحقات النادى لدى اتحاد الكرة المنوط به تحصيل هذه الغرامات.

وأضاف: “تكرار التجاوز لا يعنى مضاعفة العقوبة، لكن كل فعل له لائحة نصية يتم على أساسها توقيع الغرامات المالية التى يتم توقيعها على الشخص الذى يقوم بالمخالفة”.

وأوضح مصدر قانونى لـ”البورصة”، أن قيام أى مسئول بالتجاوز بصفته، يكون الحديث عن تحمل النادى لقيمة العقوبة المالية التى يتم توقيعها عليه أمراً جدلياً، لعدم وضوح القانون فى هذا الشأن.

وأضاف أنه يجب على مراقب الحسابات أن ينوه عن ذلك فى ملاحظاته عند إعداد الحساب الختامى للسنة المالية، على أن يقدم النادى حيثياته، وإن كان دائماً الرد عليها بأن التجاوز يتم دفاعاً عن حقوق النادى ولرد ظلم وقع عليه.

وتابع أن الأمر فى النهاية يخضع للجهات الرقابية التى تمر عليها الميزانية الخاصة بالنادى، وهى بدورها ستحدد ما إذا كان ذلك مخالفة قانونية من عدمها.

وقال مصدر بوزارة الشباب والرياضة، إن الحالات الخاصة بتجاوز المسئولين وتوقيع العقوبات عليهم، لا تتدخل فيها الوزارة ولا تعتبرها فساداً مالياً؛ لإنها فى النهاية تصدر ضد الشخص بصفته وليس بشكل شخصى.

وأضاف أن الوزارة بحسب قانون 71 لسنة 2017 لا تتسلم محاضر مجالس ادارات الاتحادات، كى تقوم بمناقشة ما بها، وتحديد المسئول عن أى تصرفات، وتحمل النادى لغرامات انضباطية؛ بسبب تصريحات رئيسه لا يعد مخالفة قانونية تستوجب محاسبته من قبل الوزارة وفقاًَ للقانون.