أعلن المعهد الوطني للإحصاء، أن عجز الموازنة البرتغالى انخفض إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضى وهو أدنى مستوى منذ 45 عامًا.
وقال ماريو سينتينو، وزير المالية في الحكومة الاشتراكية إن تراجع العجز فى الموازنة أظهر أن البرتغال اكتسبت مصداقية عالمية وكشف لأوروبا أن هناك بديلًا للتقشف”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن عجز الموازنة البرتغالى انخفض من 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 عندما تفاوضت البرتغال على خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إن العجز قد يكون صفرًا العام الجارى بعد التدابير التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا.
وفي البداية وضعت حكومة الأقلية التي يدعمها البرلمان من قبل الشيوعيين واليسار الراديكالي عجزًا قدره 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 لكنها عدلت لاحقًا توقعاتها نزولًا إلى 0.7%.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن انخفاض العجز في العام الماضى كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإيرادات الحكومية بما في ذلك الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي التي تعكس النمو الاقتصادي وارتفاع فرص العمل.
وشهدت زيادة الإيرادات ارتفاع العبء الضريبي إلى مستوى قياسي بلغ 35.4% من إجمالي الناتج المحلي مرتفعًا من 34.4% في عام 2017.
ووصف رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، انخفاض العجز إلى مستوى قياسي بأنه “تاريخي” مؤكدًا إن تراجع العجز لم يكن نتيجة تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب ولكن السياسات الاقتصادية الرشيدة التي أعادت الثقة”.
وكان كوستا، قد تولى منصبه في أواخر عام 2015 ووعد بقلب صفحة التقشف والاتجاه نحو النمو.
